21.08.2026 15:00
أعلن وزير العدل أكين غورليك أنه تم البدء بالعملية الرسمية لإصدار نشرة حمراء بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهمة "الإبادة الجماعية" في إطار التحقيق الجاري بشأن الهجوم على أسطول الحرية العالمي.
أدلى وزير العدل أكين غورليك بتصريحات مهمة بشأن العملية القضائية الجارية المتعلقة بالهجوم الذي استهدف نشطاء أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأفاد الوزير غورليك أن العملية القضائية مستمرة بإصرار بحق 35 متهماً، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش، في إطار الملف رقم 2026/108 لدى المحكمة الجنائية الثقيلة الحادية عشرة في إسطنبول.
طلب إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو
وجاء في البيان تذكير بأن المحكمة أصدرت في 14 يوليو 2026 مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهمة "الإبادة الجماعية". وبناءً على هذا القرار، تم إبلاغ طلب إصدار نشرة حمراء للبحث عن المشتبه بهما على المستوى الدولي من قبل وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، وتم إرسال الوثائق اللازمة إلى وزارة الخارجية.
ما هي التهم؟
تجري محاكمة نتنياهو وموسكوفيتش بتهم عدة جنائية خطيرة بسبب أعمال التدخل المسلح ضد مدنيين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية في المياه الدولية واحتجاز النشطاء.
التهم الموجهة إلى نتنياهو وموسكوفيتش هي:
- الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
- الحرمان المؤهل من الحرية
- الإيذاء العمد والتعذيب
- إتلاف الممتلكات والنهب المؤهل
- اختطاف وسائل النقل
بيان الوزير غورليك
بيان وزير العدل أكين غورليك هو كما يلي:
"العملية القضائية المتعلقة بالهجوم الذي استهدف نشطاء أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة مستمرة بإصرار. في الملف رقم 2026/108 لدى المحكمة الجنائية الثقيلة الحادية عشرة في إسطنبول، تجري المحاكمة بحق 35 متهماً من بينهم بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش.
في إطار الملف، وبناءً على مذكرات الاعتقال الصادرة في 14 يوليو 2026 بحق بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهمة 'الإبادة الجماعية'، تم طلب إصدار نشرة حمراء للبحث عنهما على المستوى الدولي من قبل وزارة العدل لدينا من وزارة الداخلية، وتم إرسال الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية لدينا.
بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش يُحاكمان بتهم 'الجرائم ضد الإنسانية' و'الإبادة الجماعية' و'الحرمان المؤهل من الحرية' و'الإيذاء العمد' و'التعذيب' و'إتلاف الممتلكات' و'النهب المؤهل' و'اختطاف وسائل النقل' بسبب الأعمال المتعلقة بالتدخل المسلح ضد المدنيين الذين كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية واحتجاز النشطاء.
نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال الفهم القائل بأن إدارة نتنياهو التي تنتهج سياسة الإبادة الجماعية في غزة مصونة ولا تُحاسب. لن نسمح بالتغطية على الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب. سنستخدم بحزم جميع الإمكانيات القانونية الوطنية والدولية.
تحت قيادة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان، سنواصل الوقوف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني والمظلومين وضمير الإنسانية. سنتخذ بحزم جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون."