20.07.2026 22:11
قررت وزارة العدل إنشاء مكاتب متخصصة للتحقيق في جرائم الإرهاب في 175 نيابة جزائية كبرى في 81 محافظة لتسريع التحقيقات في جرائم الإرهاب. ستتولى هذه المكاتب النظر في ملفات الإرهاب فقط، وستعقد اجتماعات شهرية مع قوات الأمن.
بموجب تعليمات من وزير العدل أكين غورلك، تم طلب إنشاء مكاتب تحقيق مستقلة في جرائم الإرهاب ضمن مكاتب النيابات العامة في 175 محكمة جنائية كبرى في 81 محافظة، وذلك عبر كتاب أُرسل إليها.
ستختص فقط بجرائم الإرهاب
قررت وزارة العدل إنشاء مكاتب تحقيق مستقلة في جرائم الإرهاب ضمن مكاتب النيابات العامة في المحافظات، بهدف إجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم الإرهاب بشكل أكثر فعالية وسرعة وتنسيقًا. ويُشترط ألا تُكلف النيابات العاملة في هذه المكاتب بأعمال خارج نطاق جرائم الإرهاب، وأن تُجرى التحقيقات حصريًا من قبل هذه الوحدات المتخصصة، مع عقد اجتماع تنسيقي مع وحدات إنفاذ القانون شهريًا.
وفي الكتاب الذي أُعد بتعليمات من وزير العدل أكين غورلك، ووُقع من قبل نائب الوزير جان تونجاي، وأُرسل إلى 175 محكمة جنائية كبرى في 81 محافظة، تم سرد التدابير التي ستُتخذ بهدف ضمان توحيد التطبيق في جميع أنحاء البلاد في مكافحة التنظيمات الإرهابية وزيادة فعالية الأعمال والإجراءات لدى النيابات العامة. وأشار الكتاب إلى أن جرائم الإرهاب تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، والسلم الاجتماعي، والوحدة غير القابلة للتجزئة للدولة مع أراضيها وشعبها، والنظام القانوني الديمقراطي، وشعور المواطنين بالأمان. وشُدد على أهمية إجراء التحقيقات في هذه الجرائم بدقة ودون تأخير ووفقًا للقوانين، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تحركات التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد وهياكلها الحالية وأنشطتها بشكل منتظم.
سيتم إنشاء مكاتب تحقيق مستقلة
وفقًا للكتاب، سيتم إنشاء مكاتب تحقيق مستقلة في جرائم الإرهاب ضمن مكاتب النيابات العامة في المحافظات، وتختصر مهمتها حصريًا بإجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم الإرهاب. لن تُدرج التحقيقات في غير جرائم الإرهاب ضمن نطاق عمل هذه المكاتب. ولضمان تخصص النيابات العاملة في هذه المكاتب في تحقيقات الإرهاب وتركيزها على القضايا، لن تُكلف بأعمال خارج جرائم الإرهاب مثل المناوبات أو نيابة الجلسات أو مهام أخرى. وسيتم إبلاغ رئاسة دائرة جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل بمعلومات نواب النيابات العامة المسؤولين عن هذه المكاتب والنيابات العامة المعينة فيها، وكذلك أي تغييرات لاحقة في التكليفات.
التحقيقات ستُجرى من قبل المكاتب المتخصصة
سيتم تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بجرائم الإرهاب من قبل مكاتب تحقيق جرائم الإرهاب التي سيتم إنشاؤها ضمن مكاتب النيابات العامة في المحافظات. في الحالات التي يكون فيها التأخير ضارًا، يمكن للنيابات العامة في الأقضية تنفيذ إجراءات التحقيق الضرورية بناءً على تعليمات من مكتب النيابة العامة في المحافظة. وسيتم ضمان إكمال المستندات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها نيابات الأقضية دون تأخير وإرسالها إلى مكتب النيابة العامة المعني في المحافظة. وبهذا، يُستهدف إجراء تحقيقات الإرهاب من مركز واحد، وتحت مسؤولية نيابات عامة متخصصة، وفي إطار تطبيق مشترك على مستوى البلاد.
اجتماع تنسيقي شهري مع الأمن والدرك
بفضل التطبيق الجديد، سيتم أيضًا تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية ووحدات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب. ستنظم اجتماعات تقييمية في الأسبوع الأول من كل شهر بتنسيق من رئاسة دائرة جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للشؤون الجنائية. وستُدعى إلى هذه الاجتماعات موظفون من رئاسة دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن ورئاسة دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك العامة. في هذه الاجتماعات، ستُقيّم الهياكل الحالية للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وعمليات التحقيق في جميع أنحاء البلاد وأساليب المكافحة. وستُشارك الملاحظات والتقييمات التي يتم التوصل إليها مع مكاتب النيابات العامة في المحافظات بهدف الإسهام في تحقيقات الإرهاب.
سيتم جمع إحصائيات شهرية على مستوى البلاد
ستقوم رئاسة دائرة جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للشؤون الجنائية أيضًا بجمع إحصائيات شهرية حول تحقيقات الإرهاب الجارية في جميع أنحاء تركيا. وستُشارك الإحصائيات التي سيتم إعدادها قبل اجتماعات التنسيق الشهرية مع الوحدات المعنية في المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك العامة. وبناءً على هذه البيانات، سيتم تقييم أنشطة التنظيمات الإرهابية ومسار التحقيقات والتطورات الإقليمية والتدابير الجديدة التي يجب اتخاذها بشكل منتظم.
يُستهدف تحقيق الفعالية وتوحيد التطبيق في التحقيقات
يهدف التنظيم إلى زيادة التنسيق بين مكاتب النيابات العامة في مكافحة جرائم الإرهاب، وإجراء التحقيقات دون تأخير، وتخصص النيابات العامة العاملة في مجال الإرهاب. ومن خلال تبادل المعلومات المنتظم بين السلطات القضائية ووحدات الأمن والدرك، يُستهدف متابعة تحركات التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد بشكل شامل، وكشف هياكلها الحالية، وضمان توحيد التطبيق في التحقيقات.
تم إرسال الكتاب إلى 175 محكمة جنائية كبرى لتنفيذ ما يلزم، وللعلم إلى رئاسة دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن ورئاسة دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك العامة. - أنقرة