21.07.2026 11:40
نائب الرئيس جودت يلماز، ردًا على سؤال حول زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور ومنح حصة رفاهية، أشار إلى أن الموضوع ليس ضمن نطاق واجباته وصلاحياته. وأوضح يلماز أن هذه الترتيبات ضمن مهام وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
عضو حزب الديمقراطية للشعوب (DEM) عن إسطنبول، جلال فرات، نقل الموضوع إلى جدول أعمال الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، مبرراً ذلك بارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة وتأثيرها على المتقاعدين والموظفين. قدم فرات اقتراحاً كتابياً يطلب من نائب الرئيس جودت يلماز الرد على منح زيادة إضافية أو حصة رفاهية لتحسين رواتب التقاعد والحد الأدنى للأجور وتعويض الخسائر الناجمة عن التضخم.
ذكر فرات في بيانه أن مستويات المعيشة لأصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين تتراجع بشكل متزايد، وأكد ضرورة تعويض خسائر الموظفين الناجمة عن التضخم في يوليو.
طرح 3 أسئلة طلب فرات في اقتراحه الإجابة على الأسئلة التالية:
- هل توجد دراسة لإعادة تحديد أدنى معاش تقاعدي مع مراعاة خط الجوع والفقر؟
- هل سيتم إجراء تعديل على شرائح الضرائب لمنع فقدان الدخل الصافي للموظفين؟
- هل يتم التخطيط لمنح زيادة إضافية أو حصة رفاهية للمتقاعدين والموظفين خلال عام 2026؟
نائب الرئيس جودت يلماز "الموضوع خارج نطاق مهامي واختصاصاتي" أما نائب الرئيس جودت يلماز، فقد أعرب في رده على الاقتراح الكتابي عن أن الموضوعات المطروحة ليست ضمن نطاق مهامه واختصاصاته.
أوضح يلماز، أنه وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 1 والمرسوم الرئاسي رقم 4، يتم الرد على الاقتراحات الكتابية التي تدخل في نطاق مهام الوزارات من قبل الوزارات المعنية، وأبلغ أن المسائل الواردة في اقتراح جلال فرات تدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة العمل والضمان الاجتماعي.