13.11.2026 11:33
من المتوقع أن ترتفع رسوم تسجيل IMEI المدفوعة للهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في عام 2027 بنسبة 27.83% لتصل إلى 69 ألفاً و358 ليرة تركية. وأشار رئيس MOBİSAD، مصطفى كمال تورناجي، إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى عدم بقاء ميزة السعر عند شراء هاتف من الخارج، محذراً من أن أسعار الهواتف المحمولة ستشهد زيادات جديدة بسبب سعر الصرف وارتفاع التكاليف.
بعد تحديد نسبة إعادة التقييم التي ستُطبَّق في تركيا على الضرائب والرسوم والعقوبات لعام 2027 بنسبة 27.83 بالمئة، تحوّلت الأنظار إلى رسوم تسجيل IMEI. وستشهد رسوم التسجيل التي يجب دفعها لاستخدام الهواتف المحمولة التي يحضرها المسافرون معهم من الخارج في تركيا ارتفاعًا كبيرًا في العام الجديد.
رسوم تسجيل IMEI سترتفع إلى 69 ألفًا و358 ليرة تركية
مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين المحلي في أكتوبر/تشرين الأول التي أُعلنت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، اتضحت نسبة إعادة التقييم التي ستكون سارية لعام 2027. وبناءً على ذلك، يُتوقع زيادة بنسبة 27.83 بالمئة في الضرائب والرسوم والعقوبات.
ومن المتوقع أن ترتفع رسوم تسجيل IMEI، التي طُبّقت في عام 2026 بمبلغ 54 ألفًا و258 ليرة تركية، في العام الجديد بمقدار 15 ألفًا و100 ليرة لتصل إلى 69 ألفًا و358 ليرة تركية. ويعادل هذا المبلغ نحو 1390 دولارًا.
«لن تبقى ميزة شراء هاتف من الخارج»
قال مصطفى كمال تورناجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في مجال وسائل الاتصال المتنقلة وتقنيات المعلومات (MOBİSAD)، في تصريح لوكالة أنكا للأنباء (ANKA Haber Ajansı)، إنه قيّم الزيادة في رسوم تسجيل IMEI.
وأكد تورناجي أنهم يدعمون الزيادة المقررة وفق نسبة إعادة التقييم، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم سيقدّم مساهمة إيجابية للسوق المحلية ولإيرادات الضرائب.
وقال تورناجي: «يعمل عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا القطاع. نحن نفضّل هذه الزيادة من حيث ديناميكيات السوق المحلية، وسوق الهواتف المحمولة، والأثر الإيجابي للشراء داخل البلاد على إيرادات الضرائب».
وشدّد تورناجي على أنه من المتوقع أن ترتفع رسوم التسجيل في العام الجديد إلى 69 ألفًا و358 ليرة تركية، وقال: «لن تبقى لشراء هاتف من الخارج ميزة من حيث السعر. وفي عام 2026 أيضًا كانت هذه الميزة قد تراجعت إلى حد كبير».
تحذير من زيادة جديدة في أسعار الهواتف المحمولة
إلى جانب الزيادة في رسوم تسجيل IMEI، أُشير إلى أن زيادات جديدة قد تطرأ أيضًا على أسعار الهواتف المحمولة.
وقال تورناجي إن ارتفاع سعر صرف الدولار والمخاطر العالمية والمشكلات الناجمة عن التوريد ترفع أسعار الهواتف المحمولة. وأشار إلى أنه في حال استمرار الظروف الاقتصادية الحالية، فقد تشهد الأشهر المقبلة زيادات جديدة في الأسعار.
ووجّه تورناجي تحذيرًا للمواطنين أيضًا، ونصح من لديهم حاجة إلى هاتف بأن يجروا مشترياتهم في أقرب موعد ممكن حتى لا يتأثروا بالزيادات المحتملة.
سوق الهواتف المحمولة يشهد حالة من الركود
وأشار تورناجي إلى أن التطورات الاقتصادية تؤثر أيضًا على قطاع الاتصالات المتنقلة، وقال إن هناك حالة من الركود في السوق.
وردًا على سؤال حول تأثير التطورات الاقتصادية وتحقيق الأموال على القطاع، أفاد تورناجي بأن حالة عدم اليقين القائمة تنعكس أيضًا على سوق الهواتف المحمولة.
ومع ذلك، أشار تورناجي إلى أنهم لا يتوقعون تراجعًا كبيرًا في أرقام المبيعات السنوية، وذكّر بأنه يُباع في تركيا سنويًا نحو 11 إلى 12 مليون هاتف محمول.
وسجّل تورناجي أنه رغم الركود في السوق، يمكن بلوغ رقم مبيعات قريب من هذا المستوى في عام 2026 أيضًا.
جلب الهاتف من الخارج يفقد جاذبيته
مع ارتفاع رسوم تسجيل IMEI إلى 69 ألفًا و358 ليرة تركية، سترتفع أيضًا التكلفة الإجمالية لشراء هاتف من الخارج. وستشكّل رسوم التسجيل المضافة إلى سعر شراء الهاتف نفقة مهمة بالنسبة للمستهلكين الذين يخططون خصوصًا لجلب أجهزة من الخارج.
وبحسب تقييم رئيس MOBİSAD تورناجي، فإن الزيادة في رسوم التسجيل ستسهم في توجيه المستهلكين إلى قنوات البيع في تركيا بدلًا من شراء هاتف من الخارج.
ومن ناحية أخرى، يشير ضغط التكاليف في القطاع وتوقعات الزيادات الجديدة إلى أن المواطنين الذين يخططون لشراء هاتف من داخل البلاد قد يواجهون أيضًا أسعارًا أعلى في الفترة المقبلة.