09.11.2026 09:50
تم إجراء تغيير في تطبيق مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بشأن السائقين غير المؤمّن عليهم الذين يستخدمون مركبات مسجلة باسم الشركة. وبموجب التنظيم الجديد، لن تُفرض عقوبة مباشرة على السائقين الذين يتبين أثناء عمليات التفتيش المروري أنهم غير مؤمّن عليهم. وسيُستدعى السائق ومالك المركبة للإدلاء بإفادتيهما، للتحقق من وجود علاقة صداقة أو قرابة أو علاقة عمل بينهما. وإذا تبين من نتيجة التحقيق وجود تشغيل غير مسجل، فيمكن توقيع غرامات إدارية مالية على الشركات تصل إلى 198 ألفاً و180 ليرة، إضافة إلى غرامات إدارية مالية إضافية.
بدأ عصر جديد في عقوبات الضمان الاجتماعي (SGK) الناشئة عن استخدام مركبات الشركة من قبل الآخرين. أثناء عمليات التفتيش المروري، يتم التحقق من الوضع التأميني للأشخاص الذين يستخدمون مركبات تجارية مسجلة باسم الشركة، وسيتم منع اعتبار السائقين غير المؤمن عليهم مباشرةً كعاملين غير مسجلين. مع التطبيق الجديد، سيتم التمييز بين السماح لصاحب المركبة لقريبه أو صديقه باستخدام مركبته وبين تشغيل عامل غير مؤمن عليه.
السائقون الذين يتم إيقافهم في المرور يُبلَّغون إلى SGK
في إطار التطبيق الذي يُنفَّذ منذ عام 2021 بين مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) ومديريات الأمن في الولايات، يتم فحص الوضع التأميني للسائقين الذين يستخدمون مركبات تجارية مسجلة باسم الشركة أثناء المراقبة المرورية.
وفقًا لخبر NTV، ترسل فرق المرور محاضر تتعلق بالسائقين الذين تبيّن أنهم غير مؤمن عليهم إلى SGK. تتضمن هذه المحاضر معلومات مثل لوحة المركبة، وبيانات هوية السائق، ومكان وتاريخ تحرير الغرامة. ويمكن لـ SGK، بناءً على الوثائق المرسلة، اتخاذ إجراءات بشأن التوظيف غير المسجل.
لن تُفرض الغرامة مباشرةً بعد الآن
أهم تغيير في اللائحة الجديدة هو أن محضر المرور لم يعد يُعتبر وحده كافيًا لتطبيق الغرامة. وإذا لم تكن هناك علاقة عمل مؤمنة سابقة بين السائق والشركة المالكة للمركبة، فسيتم إرسال الملف مباشرةً إلى مفتشي SGK.
سيأخذ المفتشون إفادات السائق وصاحب المركبة وسيحققون في طبيعة العلاقة بينهما. وسيتم تقييم ما إذا كانت المركبة تُستخدم بسبب صداقة أو قرابة، وما إذا كانت قد أُعطيت على سبيل الأمانة، وما إذا كانت هناك في الواقع علاقة عامل وصاحب عمل. وسيتم تنفيذ الإجراء بناءً على نتيجة تقرير الفحص الذي سيُعدّ.
حساب جديد عند إثبات العمل دون تأمين
بموجب اللائحة، تم أيضًا تغيير الأسس المتعلقة بتحديد تاريخ بدء العمل دون تأمين. وفي حال وجود أكثر من معلومة ووثيقة تشير إلى العمل فعليًا في مكان العمل نفسه، فسيتم اعتبار أقدم إثبات تاريخًا للالتحاق بالعمل.
سيتم منح يوم واحد من خدمة التأمين لكل يوم يُثبت العمل فيه في الشهر نفسه والأشهر التالية. وستُعتبر علاقة العمل هذه عملًا بدوام جزئي. وإذا تم تحديد عمل مرة أخرى بعد شهر لا يوجد فيه إثبات، فستتم إجراءات التحاق جديدة بالعمل. كما ستُقيَّم الملفات التي لم يتم إنهاؤها بعد أو التي أُرسلت إلى الدوائر المختصة وفقًا لأحكام التعميم الجديد.
غرامات قد تتجاوز 198 ألف ليرة للشركات
تستمر العقوبات على الشركات التي يُثبت تشغيلها لعاملين غير مسجلين. وفي نطاق المادة 102 من القانون رقم 5510، إذا لم يُقدَّم إشعار الالتحاق بالعمل في الوقت المناسب للعامل غير المؤمن عليه، فيمكن تطبيق غرامة إدارية مالية قدرها 66 ألفًا و60 ليرة.
وفي حال تكرار الحالة نفسها خلال سنة واحدة وإثباتها مجددًا، يمكن أن تصل الغرامة لكل عامل غير مؤمن عليه إلى 198 ألفًا و180 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك عقوبات إضافية قدرها 66 ألفًا و60 ليرة لعدم إدراج العامل في الإشعارات الشهرية ذات الصلة، و16 ألفًا و515 ليرة لعدم وجوده في كشف الأجور، و16 ألفًا و515 ليرة أيضًا في حال اعتبار السجلات القانونية باطلة.
وبما أن هذه المبالغ تتعلق بمخالفات مختلفة، فيمكن تطبيق أكثر من عقوبة واحدة بحسب طبيعة الحالة المثبتة.
ما الشروط المطلوبة في المركبات المستأجرة؟
أما في حال تأجير المركبة التجارية، فيتم إجراء تقييم مختلف. وإذا كان السائق الذي يستخدم المركبة يعمل لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستأجر للمركبة بصفة مؤمن عليه، فلا تُطبَّق على صاحب المركبة غرامة التوظيف غير المسجل لهذا السبب. ويتطلب ذلك أن يكون عقد إيجار المركبة مكتوبًا وموقعًا من الأطراف.
من ناحية أخرى، في الحوادث التي تتعرض لها المركبات التجارية، إذا أُصيب السائق أو فقد حياته، فقد تبرز أيضًا المسؤولية المادية والقانونية لصاحب المركبة.