09.11.2026 09:03
كشفت تفاصيل الإفادة التي أدلت بها الوزيرة السابقة فاطمة بتول صايان كايا، الموقوفة في إطار تحقيق الصندوق، أمام قاضي التحقيق. وخلال تحديد هويتها، عرّفت كايا عن نفسها بأنها ربة منزل، وقالت إن دخلها الشهري يبلغ 500 ألف ليرة تركية. ولم تعترف كايا بالتهم، وقالت: «كان لدينا بعض المدخرات أنا وزوجي. أردنا استثمار هذه المدخرات».
كشفت تفاصيل جديدة تتعلق بإفادة فاطمة بتول صايان كايا، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، التي أُوقفت في تحقيق الأموال الذي تجريه نيابة الجمهورية في إسطنبول، أمام قاضي التحقيق. ولفتت المعلومات المتعلقة بالدخل التي أدلت بها كايا، التي أُرسلت إلى السجن بتهمة مخالفة قانون هيئة أسواق المال والانضمام إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم، خلال تحديد هويتها.
قالت إنها ربة منزل وأعلنت أن دخلها 500 ألف ليرة تركية
وفقًا لخبر أعدّته آيشغول أوستا من صحيفة حرييت؛ أفادت فاطمة بتول صايان كايا أثناء تحديد هويتها أمام قاضي التحقيق بأنها متزوجة وأم لطفلين، وذكرت أن مهنتها ربة منزل. وأوضحت كايا أن دخلها الشهري يبلغ 500 ألف ليرة تركية. ونفت الوزيرة السابقة في دفاعها قبولها التهم المنسوبة إليها، وردّت على الادعاءات المتعلقة بعملياتها في البورصة وعلاقاتها بمديري مجموعة تيرا.
«لا أقبل التهم، أنا بريئة»
دافعت كايا عن أن الادعاءات بأنها أجرت لقاءات مكثفة مع إدارة تيرا لا تعكس الحقيقة. وأكدت كايا أنها التقت بمدير شركة تيرا ياتيريم هولدينغ إمره تيزمن مرة واحدة فقط، وقالت إن إردين أوزيل اقترحه بعض السياسيين عليها كمساعد، لكنها لم تشغل هذا المنصب قط.
وادّعت كايا أن لقاءاتها مع إردين أوزيل كانت ذات أغراض سياسية، وقالت: «لم يحدث بأي شكل من الأشكال أن تحدثت معه لا بشأن تيرا ولا بشأن عملياتي في البورصة. أي أنني لا أقبل تهمة الانضمام إلى المنظمة. وأطالب بالإفراج عني».
«كنت أبتعد عن البورصة بسبب هويتي السياسية»
وروت كايا أنها علمت خلال لقاء التعارف مع إردين أوزيل أنه مدير في تيرا هولدينغ، وقالت إنه لم يكن لديها حساب في البورصة من قبل. وأشارت الوزيرة السابقة، التي ذكرت أنها تلقت تعليمًا في الاقتصاد خلال سنوات الجامعة ولديها معرفة بالبورصة، إلى أنها امتنعت طويلًا عن الاستثمار بسبب هويتها السياسية.
وقالت كايا إنها هي وزوجها أرادا استثمار مدخراتهما، وأشارت إلى أن السياسيين المحيطين بها كانوا ينظرون أيضًا إلى البورصة كأداة استثمار. ورفضت كايا الادعاءات بأنها كانت على تواصل مكثف مع مديري تيرا، وطالبت بإضافة سجلات الاتصالات الهاتفية (HTS) المتعلقة بمكالماتها الهاتفية مع إمره تيزمن وإردين أوزيل إلى الملف.
«بعت أكثر من نصف أسهمي في آب/أغسطس»
واعترضت كايا أيضًا على تواريخ بيع الأسهم الواردة في إحالة النيابة، ودافعت عن أن الادعاء بأنها تخلّصت من جميع أسهمها في 16 أيلول/سبتمبر 2026 غير صحيح. وأكدت كايا أنها باعت أكثر من نصف أسهمها في آب/أغسطس، وروت أنهما تقدما هي وزوجها بعد قرار التصفية بطلب لاسترداد الأموال.
واستخدمت كايا العبارات التالية: «بالإضافة إلى ذلك، بعد صدور قرار التصفية في 17 أيلول/سبتمبر، تقدّمنا أنا وزوجي بطلب لإعادة المبلغ الذي وُصف بأنه كسب غير مشروع. وقد حددت لنا هيئة TMSF موعدًا في 5 تشرين الأول/أكتوبر. وفي اليوم والساعة المحددين للموعد، أعدنا المبلغ الذي أبلغتنا به TMSF».
كانا قد أعادا مليارًا و860 مليون ليرة تركية
كانت فاطمة بتول صايان كايا وزوجها إلياس كايا، اللذان جُمّدت حساباتهما في نطاق التحقيق، قد تقدما بطلب لإجراء دفع طوعي. وبعد إذن النيابة، أودع الزوجان مبلغًا إجماليًا قدره مليار و860 مليون ليرة تركية في حساب TMSF.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، صدرت قرارات مختلفة بحق الزوجين كايا اللذين حضرا إلى قصر العدل في إسطنبول للإدلاء بإفادتهما للمرة الثانية. ففيما أُوقفت فاطمة بتول صايان كايا، أُفرج عن زوجها إلياس كايا بإجراءات الرقابة القضائية المتمثلة في منع السفر إلى الخارج وإلزامية التوقيع.
تفصيل لافت في قرار التوقيف
ركّز قرار التوقيف الصادر عن قاضي التحقيق على قيام كايا بعملية قبل يوم واحد من قرار التصفية، وعلى تواصلها مع مديري مجموعة تيرا، وعلى أنها نفذت استثمارًا بمبلغ مرتفع رغم أنها كانت تستثمر في البورصة للمرة الأولى.
وذُكر في القرار أنه انطلاقًا من هذه النقاط، أُجري تقييم مفاده أن كايا كانت تعلم مسبقًا نطاق تحرك أسعار الأسهم وقرار التصفية، وأن هناك اشتباهًا قويًا بارتكاب جريمة قائمًا على أدلة ملموسة.