04.09.2026 10:30
على إثر البلاغات والشكاوى بعدم الالتزام بحد أقصى لزيادة الرسوم الدراسية قدره 25 بالمئة، تم إخضاع 23 مؤسسة تعليم عالي وقفية للتدقيق. وبناءً على ذلك، بدأت هيئة التدقيق في التعليم العالي تحقيقًا بشأن 23 مؤسسة تعليم عالي وقفية.
قامت رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK) بالتحرك بناءً على الطلبات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور بشأن زيادات الرسوم الدراسية في الجامعات الوقفية. تم وضع 23 مؤسسة للتعليم العالي الوقفية تحت المجهر لاتهامها بانتهاك قاعدة الزيادة القصوى المحددة لطلاب السنوات المتوسطة (غير السنة التحضيرية والسنة الأولى).
تم تحديد حد الزيادة بـ 25 بالمئة
وفقاً للأصول والقواعد المنشورة استناداً إلى المادة الإضافية التاسعة من قانون التعليم العالي رقم 2547، فقد تم بقرار من الجمعية العامة للتعليم العالي بتاريخ 8 يوليو 2026 النص على ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية المطبقة في السنوات المتوسطة بالجامعات الوقفية 25 بالمئة في العام الأكاديمي 2026-2027. ومع ذلك، فقد ورد في الشكاوى التي وصلت إلى رئاسة YÖK مؤخراً أن بعض المؤسسات تجاوزت هذا السقف القانوني المحدد وطبقت على الطلاب زيادات مخالفة للوائح.
سيتم اتخاذ الإجراءات إذا تم رصد المخالفات
في إطار التحقيق الذي بدأ، سيقوم مفتشو هيئة الرقابة على التعليم العالي بفحص الرسوم الدراسية التي أعلنتها تلك المؤسسات الوقفية الـ 23 للعام الأكاديمي 2026-2027 والزيادات الفعلية المطبقة على الطلاب واحدة تلو الأخرى. وأوضحت YÖK أنها تدرس جميع البلاغات والشكاوى التي تنتج نتائج ضد مصلحة الطالب بشكل يومي وعاجل، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحق المؤسسات التي يثبت مخالفتها للوائح وقرارات الجمعية العامة.