04.09.2026 09:21
بينما تستمر الصراعات بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت كوريا الجنوبية استعداداتها لإرسال طائرات دورية بحرية من طراز P-8 Poseidon وسفينة دعم لوجستي وعناصر عمليات خاصة إلى مضيق هرمز. ومع إثارة ابتعاد إدارة سيول عن نهجها السابق المتمثل في "انتظار انتهاء الحرب"، يتطلب إتمام عملية النقل موافقة مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء والبرلمان.
بدأ الجيش الكوري الجنوبي استعدادات ملموسة لإرسال طائرات الدورية البحرية P-8 Poseidon، وعناصر العمليات الخاصة البحرية، وسفينة دعم لوجستي إلى مضيق هرمز حيث تستمر الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران. وبينما تتسارع التخطيطات العسكرية، يُنتظر موافقة مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء والبرلمان على التنفيذ الفعلي للإرسال.
P-8 POSEIDON والفرق الخاصة ستذهب إلى المنطقة لأول مرة
وفقاً لمعلومات استندت إلى مصادر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تتضمن حزمة النشر العسكري المُعدّة: طائرات الدورية البحرية P-8 Poseidon، وسفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية، وفريق للتخلص من الذخائر المتفجرة (EOD).
ومن المتوقع أن تتولى طائرات P-8 Poseidon تتبع العناصر الغواصة والسطحية في المنطقة. وفي حال الموافقة على الخطة، ستكون كوريا الجنوبية لأول مرة قد نشرت طائرة دورية بحرية في المنطقة. وقد أُفيد بأن فريق EOD الذي سيؤدي المهمة سيتكون من أفراد وحدة التدمير تحت الماء (UDT) ضمن أسطول الحرب الخاصة التابع للبحرية الكورية الجنوبية، وسينفذ عمليات مشتركة مع القوات البحرية الأجنبية.
التخلي عن سياسة انتظار انتهاء الحرب
يُرى أن هناك تغييراً في نهج إدارة سيول السابق الذي كان يقضي بتقييم أي إرسال عسكري محتمل إلى مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. وبينما يشير بدء الاستعدادات على الرغم من استمرار الاشتباكات إلى مرونة في السياسة، أُشير إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الكوريين الجنوبيين يواصلون اتصالاتهم مع دول المنطقة بشأن الموانئ وقواعد العمليات التي ستستخدمها الطائرات والسفن.
موافقة البرلمان ضرورية
على الرغم من استمرار الاستعدادات في الجناح العسكري بأقصى سرعة، أعلن مسؤولون في الرئاسة الكورية الجنوبية أنه يتم تقييم الخيارات العسكرية والمدنية التي ستساهم في سلامة الملاحة، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
وحتى يمكن إرسال هذه العناصر فعلياً إلى مضيق هرمز، يلزم على التوالي قرار من مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، وموافقة مجلس الوزراء، وقبول البرلمان (الجمعية الوطنية) للاقتراح. ومن المتوقع أن يُدرج اقتراح النشر على جدول أعمال البرلمان خلال شهر سبتمبر.