11.08.2026 13:50
بعد إقرار الترتيب القانوني الخاص بمسيرة "تركيا بلا إرهاب" من البرلمان التركي، تم اتخاذ الخطوة الأولى. وزير الداخلية مصطفى تشفتشي سيجتمع غدًا مع محافظي 81 ولاية ومديري الأمن وقادة الدرك بهدف توضيح خارطة طريق العملية. وسيشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى أيضًا رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.
بعد إقرار القانون الإطاري الذي يشكّل البنية القانونية لمسار تركيا بلا إرهاب في الجمعية العامة للبرلمان، تبدأ التطبيقات الميدانية للمسار فعليًا. وبدعوة من وزير الداخلية مصطفى تشفتشي، سيُعقد غدًا في الساعة 15:00 في قاعة اجتماعات غامر قمة رفيعة المستوى بمشاركة محافظي 81 ولاية ومديري الأمن وقادة الدرك.
التشريع والتنفيذ يلتقيان على شاشة واحدة
وزارة الداخلية التي تحركت بسرعة فور تمرير القانون في البرلمان، تجمع جميع المسؤولين المدنيين وكبار المسؤولين الأمنيين عبر طريقة مؤتمر الفيديو (VKS) لتوضيح خارطة طريق التطبيق. هذا الاجتماع الواسع النطاق الذي سيشارك فيه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، سيجمع على شاشة واحدة إرادة البرلمان الممثلة للتشريع والإدارة المدنية الميدانية الممثلة للتنفيذ، مما يبرز الأهمية المعطاة للمسار. وقبل القمة الحاسمة، وجه وزير الداخلية مصطفى تشفتشي رسالة عزم قائلًا: "سيقوم الجميع بواجبه لعدم إفشال المسار".
"صفر تسامح" مع الاستفزازات والتضليل
من أهم عناوين الاجتماع في غامر، المشكلات المحتملة التي قد يواجهها المسؤولون الميدانيون والإجراءات الواجب اتخاذها ضدها. سيُطلب من المسؤولين المدنيين وقوات الأمن أن يكونوا في غاية الحذر واليقظة ضد الاستفزازات المحتملة وموجات التضليل المنظمة والجهات التي قد ترغب في تقويض المسار.
المحافظون سيعملون كأعلى منسق وقائد مدني للمسار في ولاياتهم، مما يضمن التكامل بين المؤسسات والإعلام الصحيح للرأي العام. في مراكز المدن، سيعمل موظفو الأمن، وفي المناطق الريفية ستقوم منظمة الدرك بواجبها في حفظ النظام العام والأمن بمبدأ "صفر تسامح". قوات الأمن من جهة ستمنع أي استفزاز، ومن جهة أخرى ستعزز أكثر رابط الثقة بين المواطن والدولة.
قانون المسار أُقر في البرلمان بدعم كبير
الأساس القانوني لهذه القمة التي ستوضح دليل التطبيق الميداني لرؤية "تركيا بلا إرهاب"، كان قد أُرسي أمس في الجمعية العامة للبرلمان. تم تصويت تاريخي في البرلمان على اقتراح القانون الإطاري الذي يشكل الأرضية القانونية للمسار. في التصويت الذي شارك فيه 562 من أصل 592 نائبًا في البرلمان، أصبح الاقتراح قانونًا بدعم قوي بـ 467 صوتًا "قبول". مع القمة التي ستبدأ غدًا في الساعة 15:00، سينتقل هذا المسار القانوني الورقي إلى الميدان ويدخل مرحلة جديدة.