11.08.2026 09:20
تم تنفيذ عملية متزامنة في 6 ولايات ضد الشبكة التي تبين أنها تقوم بإغلاق أنظمة مواعيد التأشيرات في القنصليات والمؤسسات الوسيطة المعتمدة باستخدام برامج روبوت. وتم اعتقال 49 مشتبهاً به في العملية التي استهدفت البنية التي تبين أنها تسببت في إلحاق الضرر بأكثر من 41 ألف شخص، ووُجد في حساباتها حركة أموال بقيمة 2.8 مليار ليرة تركية.
نُفِّذت عملية ضخمة في 6 ولايات ضد الشبكات التي تسلب حق المواطنين في الحصول على مواعيد التأشيرة عبر برمجيات متنوعة وتحقق أرباحًا غير مشروعة.
إجراءات بحق 49 مشتبهًا به
تم الضغط على الزر ضد الشبكات المنظمة التي حوّلت مواعيد التأشيرة اللازمة لسفر المواطنين إلى الخارج إلى سوق سوداء. بتنسيق من مكتب النائب العام في إسطنبول ونتيجة للجهود الدقيقة لقيادة درك ولاية إسطنبول؛ نُفِّذت عمليات متزامنة في 63 عنوانًا محددًا في أنقرة وأنطاليا وباليكسير وبورصة وإزمير، بالإضافة إلى إسطنبول كمركز. وفي إطار العملية الشاملة، بدأت الإجراءات القضائية لاعتقال 49 مشتبهًا بهم حصلوا على أرباح غير مشروعة عن طريق اختراق الأنظمة، بينما تم ضبط العديد من المواد والوثائق الرقمية في العناوين لإخضاعها للفحص.
قيّدوا نظام المواعيد ببرمجيات "بوت"
شكّل أسلوب عمل الشبكة أحد أكثر تفاصيل التحقيق إثارةً للانتباه. تم تحديد أن الأشخاص والشركات التي تعمل تحت اسم استشارات التأشيرة اخترقت أنظمة المواعيد عبر الإنترنت للقنصليات والوسطاء المعتمدين باستخدام برمجيات خاصة تُعرف باسم "بوت". وبفضل هذه البرمجيات، كانت الشبكة تحصل بشكل جماعي على المواعيد التي تظهر في النظام خلال ثوانٍ، ما جعل حصول المواطنين العاديين على مواعيد مباشرة مستحيلاً فعليًا. وفي نطاق التحقيق، تبيّن أن المشتبه بهم كانوا يبتزون المواطنين بمبالغ باهظة تحت أسماء "البرمجيات" و"الاستشارات" و"رسوم الخدمة" مع ضمانهم توفير التأشيرة أو المواعيد خلال فترات معينة، ولا يعيدون الأموال في حال عدم تقديم الخدمة. كما تم التوصل إلى أدلة جدية على نقل البيانات الشخصية لمقدمي الطلبات بطرق غير قانونية إلى أنظمة رقمية خاصة.
تدفق مالي يتجاوز مليارين و841 مليون ليرة
كشفت الفحوصات التي أجرتها رئاسة مجلس مراقبة الضرائب بوزارة الخزانة والمالية حول البعد المالي للشبكة عن حجم الاحتيال الهائل. في الفحوصات التي غطت الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2026، تم رصد حركة أموال ضخمة تتجاوز مليارين و841 مليون ليرة في الحسابات المصرفية لهياكل الشركات محل التحقيق. وتبيّن أن الشبكة تحصّلت خلال هذه الفترة على نحو 918 مليون ليرة من أكثر من 41 ألف ضحية بشكل غير مشروع. كما تم تحديد أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ المحصّلة حُوِّل إلى الحسابات الشخصية لشركاء الشركات وموظفيها، وأن هناك تدفقًا مكثفًا للنقد والأصول المشفرة والمعادن الثمينة داخل النظام.
رسالة نضال بلا هوادة من الوزير جورليك
صرّح وزير العدل أكين جورليك بعد العملية بأن النضال ضد الشبكات الإجرامية سيستمر بإصرار. وأشار جورليك إلى أنهم يتحركون بتنسيق قوي بين وزارتي العدل والداخلية تحت قيادة رئيس الجمهورية، وقال: "نناضل بلا هوادة ضد الهياكل التي تسبب ضررًا لمواطنينا، وتهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، ويُعتبر أنها تستخدم البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون". وأكد الوزير جورليك، شاكرًا المؤسسات التي ساهمت في العملية، أنهم لن يسمحوا لأي مبادرة تحاول منع وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختصة وتحويل ذلك إلى باب رزق غير مشروع، وتستغل جهد الناس وأموالهم وبياناتهم الشخصية، بالفرار من العدالة.