10.08.2026 19:20
باشر مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة تحقيقاً من تلقاء نفسه بتهمة "نشر معلومات مضللة للجمهور"، وذلك بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اندلاع تمرد في سجن قونية المغلق من النوع E. وفي إطار التحقيق، وبطلب من مكتب المدعي العام، تم فرض حظر وصول على 21 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي.
باشر المكتب الجمهوري في أنقرة تحقيقًا من تلقاء نفسه بشأن منشورات على بعض حسابات التواصل الاجتماعي تدّعي اندلاع تمرد في سجن قونية المغلق من النوع E.
حجب الوصول عن 21 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا لبيان صادر عن المكتب الجمهوري، فقد قيل إن المنشورات على بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع تمرد في السجن المذكور تشكل جريمة "نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا".
وفي إطار التحقيق، وبطلب من المكتب الجمهوري، أصدرت محكمة الصلح الجزائية قرارًا بحجب الوصول عن 21 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي قامت بمثل هذه المنشورات.