14.04.2026 23:12
جاء قرار سوري بارز من النرويج. تم رفع الحظر على صندوق الثروة السيادي البالغ 2.2 تريليون دولار للاستثمار في السندات الحكومية السورية.
ألغت النرويج الحظر المفروض على صندوق ثروتها البالغ 2.2 تريليون دولار للاستثمار في سندات الدولة السورية.
النرويج ترفع الحظر عن السندات المتعلقة بسوريا
ألغت الحكومة النرويجية الحظر الذي كان يمنع صندوق ثروتها البالغ 2.2 تريليون دولار من الاستثمار في سندات الدولة السورية. يُنظر إلى هذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد التغيير في النظام في سوريا، كواحد من أكثر الخطوات الملموسة على طريق إعادة اندماج البلاد في النظام المالي الدولي.
يُنظر إلى القرار كعلامة على الثقة السياسية التي تكنها النرويج للإدارة السورية المشكلة حديثًا. يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من عدم توقع قيام الصندوق باستثمارات كبيرة على الفور، إلا أن هذه الخطوة تمثل "ضوءًا أخضر" للأسواق العالمية ويمكن أن تشجع مستثمرين دوليين آخرين.
كانت هناك قيود مالية لسنوات
كان هذا الحظر قيدًا ماليًا فرضه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في إطار معايير الاستثمار الأخلاقية و"يمنع تمامًا شراء سندات الدولة السورية". تم تفعيل هذه القاعدة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال نظام الأسد، والحرب الأهلية، والعقوبات الدولية، مما جعل من المستحيل قانونيًا للصندوق إقراض الحكومة السورية أو تحويل رأس المال إلى البلاد من خلال هذه السندات. كانت ممارسة "القائمة السوداء" هذه، التي تديرها وزارة المالية النرويجية، تعمل كحاجز أخلاقي لا يمنع فقط المخاطر المالية، بل يمنع أيضًا الصندوق من دعم الأنظمة التي تتعارض مع القيم الديمقراطية.