09.11.2026 14:40
وصل محامي أحد ضحايا الصندوق، الذي يُزعم أنه لم يتمكن من تحصيل مستحقاته من شركة تيرا هولدينغ التي عُيّن عليها وصي في إطار تحقيق الصندوق، إلى مبنى الشركة في مسلاك برفقة مأموري التنفيذ من أجل مستحقات بقيمة 1.2 مليون ليرة. وزعم المحامي أن حراس الأمن لم يسمحوا لهم بالدخول، وقال إنهم استدعوا الشرطة. وأوضح المحامي أنهم وضعوا حجزًا على مركبات الشركة وحساباتها المصرفية.
في إطار تحقيق الصناديق، لا يزال الكفاح القانوني للمستثمرين مستمراً ضد تيرا القابضة التي عيّن صندوق ضمان الودائع المصرفية (TMSF) وصياً عليها. وقد عُلم أن شخصاً يُدّعى أنه تضرر من الشركة قد لجأ إلى طريق التنفيذ لتحصيل مستحقاته.
جاؤوا إلى مبنى مسلاك من أجل الحجز
حضر محامي الشخص، أمره بوراك أونات، ومأمورو التنفيذ المرافقون له إلى المبنى الرئيسي لشركة تيرا القابضة في ساريير مسلاك لتنفيذ إجراء الحجز.
وقال أونات في تصريح أمام المقر: «لقد وصلنا الآن إلى تيرا القابضة. لكن حراس الأمن عند المدخل بالداخل لا يسمحون لنا بالدخول إلى مكان الحجز. لقد استدعينا الشرطة الآن. وننتظر وصول الشرطة. دين الملف يبلغ 1.2 مليون ليرة.»
«لدينا ملف أو ملفان آخران أمامنا»
وأشار أونات إلى وجود ملفات تنفيذ أخرى غير ملفهم، قائلاً: «لدينا ملف أو ملفان آخران أمامنا. لم نأت إلى هنا من قبل. قبل أسبوعين جاءوا أيضاً لإجراء معاينة. هناك ذهبوا إلى شركة مختلفة. نحن جئنا إلى شركة تيرا القابضة المساهمة.»
«وضعنا الحجز على سيارتين فاخرتين»
وقال أونات إنهم بدأوا إجراءات التنفيذ وجعلوها نهائية: «وضعنا الحجز على مركبات الشركة. وضعنا الحجز على الحسابات المصرفية. لدى الشركة سيارتان فاخرتان من أحدث الطرازات. حجزنا عليهما أيضاً، لكننا سنحضر هنا إلى الحجز الفعلي لنحاول تحصيل مستحقاتنا. أتوقع نتيجة اليوم. لأن هذا المبلغ صغير، 1.2 مليون ليرة. وهو مبلغ يمكن تحصيله في الأعلى من خلال الحجز على المنقولات وبيعها.»
«هناك آلاف ضحايا الصناديق»
وأشار أونات إلى أنهم لجأوا إلى التنفيذ بصفتهم واحداً فقط من الدائنين، قائلاً: «يجب ضبط السيارات وبيعها، ثم توزيع المستحقات بالترتيب. قد ينخفض المبلغ من هناك، لكن تلك العملية أطول بكثير. سألنا أيضاً عن السيارات وهل هي هنا. قيل لنا ليس لدينا معلومات. سنتفقد أيضاً الموجودين في موقف السيارات. وكما تعلمون بالفعل، هناك آلاف ضحايا الصناديق في هذا الموضوع. نحن فقط من تحركوا سريعاً واتخذوا إجراءً.»
قبل أسبوعين بدأ حجز بقيمة 66 مليون ليرة
وكانت العملية الأولى التي أشار إليها أونات قد حدثت في 26 أكتوبر في تيرا ياتيريم وتيرا بورتفوي التابعتين لهيكل تيرا القابضة. وقد بدأ مأمورو التنفيذ والمحامون الذين ذهبوا إلى الوحدات المعنية في الشركات عملية تحديد الأموال في إطار إجراء تنفيذ بقيمة 66 مليون ليرة.
وقد نُقل أنه أثناء الحجز الذي جرى ذلك اليوم وقع توتر بين المحامين ومأموري التنفيذ ومسؤولي الشركة، وأن مسؤولي هيئة أسواق المال (SPK) دخلوا على العملية هاتفياً. وبينما عُلم أن TMSF أعدّ كتاب تدبير يتعلق بعملية الحجز، فقد مُنع إخراج الأموال الخاضعة للحجز من المبنى.
5 صناديق بقيمة 538 مليار ليرة لدى تيرا
كانت هيئة أسواق المال (SPK) قد قررت في 17 سبتمبر تصفية 131 صندوق استثمار تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ. ثم انخفض عدد الصناديق الخاضعة للتصفية إلى 65. ووفقاً لحسابات تستند إلى بيانات TEFAS، بلغ حجم الصناديق الخاضعة للتصفية نحو 826 مليار ليرة، وفي هذه الصناديق أموال 455 ألفاً و758 مستثمراً. وفيما تحمل تيرا النصيب الأكبر بين الصناديق المشمولة بالتصفية، بخمسة صناديق لديها تبلغ نحو 538 مليار ليرة.
وفي إطار التحقيق، تم توقيف إدارة عليا بينهم رئيس مجلس إدارة تيرا ياتيريم القابضة أمره تيزمن، وعضو مجلس الإدارة أمره ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل كرم ألكين، والمدير العام لتيرا بورتفوي ألبر أوزتورك.
الوزير غورلك: تم إعادة 31.5 مليار ليرة
كما أوضح وزير العدل أكين غورلك اليوم في عرضه أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي أن التحقيقات المتعلقة بالصناديق تشمل 464 مشتبهاً به وأن 120 شخصاً موقوفون. وأفاد غورلك بأن أموالاً وعقارات وأسهماً بقيمة تناهز 31.5 مليار ليرة قد أُعيدت في إطار حساب الإعادة الطوعية داخل TMSF.