02.11.2026 12:10
بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مادة النفقة غير المحددة المدة، أصدر الرئيس أردوغان تعليماته بإعداد نموذج جديد عادل لا يضار فيه النساء والرجال، ويستند إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين، وذلك بحجة أن المسودة الأولى غير كافية.
دخلت أعمال التنظيم القانوني التي بدأت بعد أن ألغت المحكمة الدستورية (AYM) عبارة «بشكل غير محدد المدة» الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي مرحلة جديدة. وقد أصدر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعليمات بإجراء دراسات لإيجاد حل عادل ودائم لمسألة النفقة غير محددة المدة يراعي جميع فئات المجتمع.
ستُعاد مناقشة المسودة الأولى
كانت المسودة الأولى التي أُعدت سابقًا قد طرحت ربط مدة النفقة بمدة الزواج. وفي هذا الإطار، كان يُركّز على صيغة تقضي بدفع النفقة لمدة 5 سنوات في الزيجات التي تستمر حتى 10 سنوات، ولمدة تعادل نصف مدة الزواج في الزيجات التي تتجاوز 10 سنوات. غير أنه رُئي أن الصيغة الحالية قد تخلق حالات ضرر متفاوتة تتراوح بين الزيجات قصيرة المدة والزيجات المستمرة لسنوات طويلة. بناءً على ذلك، طلب الرئيس أردوغان وضع نموذج أوسع نطاقًا لا يتعرض فيه النساء والرجال لأي ضرر، ويحل مشكلات قانون الأسرة من جذورها.
نموذج عمل واسع المشاركة
وفقًا لخبر نشرته صحيفة صباح؛ يُخطط للاستماع إلى آراء الجمعيات النسائية والأكاديميين والقانونيين وقضاة محاكم الأسرة والمؤسسات العامة المعنية في ضوء النهج الجديد. ويُتوقع أن تقدم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية مساهمة فعالة في العملية. وفي النموذج الجديد الذي سيتم تطويره، لن يُقتصر التقييم على مدة الزواج فحسب؛ بل ستُقيّم معًا معايير متعددة الأوجه مثل عمر الطرفين وحالتهما الصحية وإمكانية العمل ومستوى الدخل وظروفهما الاقتصادية بعد الطلاق.
أمام البرلمان التركي مهلة حتى 30 حزيران/يونيو 2027
قضت المحكمة الدستورية في قرارها المؤرخ 4 حزيران/يونيو 2026 بإلغاء عبارة «بشكل غير محدد المدة» الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي، ونُشرت حيثيات القرار في الجريدة الرسمية في 30 أيلول/سبتمبر 2026. ومع تحديد المحكمة العليا فترة تأجيل مدتها 9 أشهر لتنفيذ حكم الإلغاء، مُنح البرلمان التركي مهلة حتى 30 حزيران/يونيو 2027 لإقرار التنظيم القانوني الجديد.