02.11.2026 10:51
أعلن حزب DEM أن الأعضاء الذين دخلوا المجلس ضمن إطار «التوافق الحضري» في انتخابات 31 مارس سيعودون إلى مظلة الحزب؛ وبينما يغيّر القرار موازين القوى في مجالس بلديات إسطنبول ومرسين، فقد أثار احتمال انتقال الإدارة في انتخابات محتملة لمنصب نائب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.
أعلن حزب DEM أن الأعضاء المقربين إليه الذين انتُخبوا في الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس، في إطار استراتيجية «توافق المدينة»، من قوائم حزب الشعب الجمهوري (CHP) أو بالإرادة المشتركة، لعضوية مجالس البلديات، سيواصلون عملهم السياسي من الآن فصاعدًا تحت مظلة حزب DEM.
في حين يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على توزيع المقاعد في مجالس البلديات، ولا سيما بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) ومرسين، فقد أثار احتمال أن تنتقل البلدية إلى جهة أخرى في انتخاب محتمل لمنصب نائب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.
«أعضاء المجلس أظهروا إرادتهم في الانضمام إلى حزبنا»
في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية المركزية (MYK) لحزب DEM، ذُكر أنه تم تقييم الوضع بعد التطورات والاستقالات التي شهدتها الإدارات المحلية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وجاء في البيان ما يلي:
«شاركنا في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس 2024، والتي حققت فيها أحزاب المعارضة نجاحًا تاريخيًا، ضمن استراتيجية توافق المدينة، وفقًا للإرادة المشتركة لشعوبنا المقيمة في المدن الكبرى ومكونات المدينة وقوى الديمقراطية. وخلال فترة العامين ونصف العام التي مضت، نُفذت عمليات واسعة ضد الإدارات المحلية. وعُيّن أوصياء على عدد كبير من البلديات، واحتُجز رؤساء بلديات واعتُقلوا، وانتقلت البلديات إلى جهات أخرى نتيجة هذه التدخلات. وإلى جانب ذلك، شهدت الساحة انتقالات بين الأحزاب واستقالات. لقد قيّمنا كل هذه التطورات مع أعضاء مجالس البلديات المنتخبين في إطار توافق المدينة. وفي الاجتماع الذي عقدناه؛ أظهر أعضاء مجالسنا إرادتهم في الانضمام إلى حزبنا. وقد نظرت اللجنة التنفيذية المركزية في هذا الطلب ووافقت عليه.»
«تجاه شعب إسطنبول ومرسين...»
وفي استمرار البيان الذي أُشير فيه إلى احترام الإرادة التي تجسدت في صناديق الاقتراع من خلال توافق المدينة، تم التأكيد على أن أعضاء المجلس سيواصلون مهامهم في المرحلة المقبلة تحت مظلة حزب DEM، وقيل ما يلي:
«توافق المدينة تجربة ثمينة تلتقي حولها مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية حول أهداف الديمقراطية المحلية والمشاركة وإدارة المدينة المشتركة. لقد أظهر شعبنا إرادة واضحة في أن تُدار المدن معًا وبفهم ديمقراطي وتشاركي. إن احترامنا لهذه الإرادة سيُصان أيضًا في الخطوة التي نخطوها اليوم. وسيظل القانون المشترك الذي أنشأناه في إطار توافق المدينة، وإرادة شعبنا التي تجسدت في صناديق الاقتراع، ملزمين لنا. وسنواصل أعمالنا في مجالس البلديات انطلاقًا من احتياجات المدن، والديمقراطية المحلية، وفهم الإدارة الشفافة. وسيؤدي أعضاء مجالسنا مهامهم تحت مظلة حزبنا، كما كانوا منذ يوم انتخابهم، وبفهم ينتج حلولًا للمشكلات المشتركة للمدن. وسنواصل الوفاء بمسؤوليتنا تجاه شعبي إسطنبول ومرسين، مع مراعاة العلاقات القائمة على أساس توافق المدينة والمسؤوليات المتبادلة.»