29.10.2026 12:33
بحث وزير العدل أكين غورلك ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي الخطوات التي ستُتخذ في إطار مشروع DOLUNAY لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. وفيما يُخطط لإنشاء مركز مكافحة الاحتيال داخل وزارة الداخلية، يهدف النظام الجديد إلى التعامل مع بلاغات الاحتيال خلال أول 18 دقيقة. وستتم متابعة تحركات الأموال المشبوهة لحظياً عبر تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسيُسعى لمنع تحويل عائدات الجريمة إلى حسابات أخرى.
يبدأ عصر جديد في مكافحة الاحتيال. بدأت وزارتا العدل والداخلية الاستعدادات لإنشاء مركز مكافحة الاحتيال ضد المحتالين الإلكترونيين الذين يستهدفون مدخرات المواطنين.
سيتم إنشاء مركز مكافحة الاحتيال
التقى وزير العدل أكين غورلك مع وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي في إطار مشروع دولوناي. وجرى في اللقاء تقييم التدابير الواجب اتخاذها ضد جرائم الاحتيال، والأعمال التشريعية، والتعاون بين الوزارتين. وسيعزز مركز مكافحة الاحتيال المقرر إنشاؤه ضمن وزارة الداخلية التنسيق بين المؤسسات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني. ومن خلال المركز سيتم التركيز ليس فقط على القبض على المشتبه بهم، بل أيضاً على تتبع الأموال المتأتية من الاحتيال.
هدف التدخل في بلاغات الاحتيال خلال أول 18 دقيقة
أوضح وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي أكثر التفاصيل لفتاً للانتباه في النظام الجديد. وأكد الوزير تشيفتجي أنهم يستهدفون التدخل في بلاغات الاحتيال خلال أول 18 دقيقة. وضمن مشروع دولوناي ستُستخدم تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستتم متابعة حركات الأموال المشبوهة لحظياً، وستُفعَّل بسرعة آليات وضع الحجز على الحسابات المعنية في إطار الإجراءات القانونية. وبذلك يُراد كشف الأموال المحصلة عبر الاحتيال قبل تحويلها إلى حسابات مختلفة.
ستتم متابعة الحسابات المصرفية والأصول المشفرة
شدّد وزير العدل أكين غورلك على أن القبض على المشتبه بهم في جرائم الاحتيال وحده لا يكفي. وأشار غورلك إلى أن تحويل الأموال المتأتية من الجريمة بسرعة إلى حسابات مصرفية مختلفة ومحافظ رقمية وأصول مشفرة يجعل معالجة الأضرار أصعب. ويهدف مشروع دولوناي إلى الكشف اللحظي عن حركات الأموال هذه ومنع تحويل عوائد الجريمة إلى حسابات أخرى.
ستعمل الشرطة والدرك وماساك والبنوك معاً
سيتيح المركز المقرر إنشاؤه للمؤسسات المختلفة العمل المشترك في مكافحة الاحتيال. وسيتم تعزيز التنسيق بين النيابات العامة، والشرطة، والدرك، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساك)، والنظام المصرفي. وسيعمل هذا التعاون على تسريع تتبع عوائد الجريمة وتطبيق التدابير القضائية اللازمة.
«الأموال المحتال عليها لا تتبخر وتطير»
لفت وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي الانتباه إلى أهمية حماية أموال ضحايا الاحتيال. وقال الوزير تشيفتجي في تصريحه: «الأموال المحتال عليها لا تتبخر وتطير. بل تنتقل بين الحسابات المصرفية، وتُحوَّل إلى محافظ رقمية وأصول مشفرة. هدفنا ليس القبض على المجرمين فحسب، بل حماية عرق جبين مواطنينا ومدخرات سنوات.» كما وجّه الوزير تشيفتجي رسالة حزم تجاه شبكات الاحتيال قائلاً: «لا تنازل في مكافحة الاحتيال، ولا تراخي، ولا تراجع!»
رسالة حازمة من غورلك إلى المحتالين
أكد وزير العدل أكين غورلك أيضاً أن مكافحة الاحتيال الإلكتروني ستستمر بكل إمكانات الدولة. وقال غورلك في تصريحه: «تماماً كما نخوض مكافحتنا ضد التنظيمات الإجرامية في شوارعنا، لن نسمح لشبكات الاحتيال بتحريك ساكن في العالم الرقمي! وأياً كان المكان الذي تُرتكب فيه الجريمة، سنواصل مكافحتنا بحزم وبكل إمكانات دولتنا!»