أول رد فعل من الرئيس أردوغان على مصادقة ليبيا على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية: تلقينا خبرًا مفرحًا

21.10.2026 13:42

قيّم الرئيس رجب طيب أردوغان موافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية الخاضعة للولاية القضائية الموقعة مع تركيا عام 2019. وأعرب أردوغان عن ارتياحه للقرار قائلاً: «تلقينا أمس خبراً مفرحاً للغاية من ليبيا».

صادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة تفاهم المناطق البحرية الخاضعة للولاية الموقعة مع تركيا في عام 2019، وألغى قرار الرفض الذي اتخذه في عام 2020. وجاء أول تعليق من الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا التطور الذي يحظى بأهمية حاسمة بالنسبة لتوازنات شرق البحر المتوسط.

وافق مجلس النواب المجتمع في مدينة بنغازي الليبية بالإجماع على مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية الخاضعة للولاية الموقعة في عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

كما ألغى المجلس قراره السابق المؤرخ عام 2020 الذي رفض التصديق على الاتفاق. وبذلك أصبحت موافقة مجلس النواب الليبي قد صدرت بشأن مذكرة تفاهم المناطق البحرية الخاضعة للولاية بين تركيا وليبيا.

أردوغان: تلقينا خبرًا مفرحًا للغاية

وقال الرئيس أردوغان في تصريح له بشأن قرار مجلس النواب الليبي ما يلي:

«تلقينا أمس خبرًا مفرحًا للغاية من ليبيا. وقد وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة تفاهم المناطق البحرية الخاضعة للولاية الموقعة بين تركيا وليبيا. وأتمنى أن يكون هذا القرار المهم مباركًا، وأرسل تحياتي عبركم إلى جميع إخواني في مجلس النواب الليبي.»

مهم بالنسبة للمناطق البحرية الخاضعة للولاية في شرق البحر المتوسط

تنظم مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019 تحديد المناطق البحرية الخاضعة للولاية للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وتحظى الاتفاقية بأهمية استراتيجية بالنسبة لطروحات تركيا المتعلقة بالجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للولاية في شرق البحر المتوسط.

وفي حين تعترض تركيا على بعض مطالبات اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية بمناطق بحرية خاضعة للولاية في المنطقة، فإنها تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا مهمة من حيث حماية حقوقها الناشئة عن القانون الدولي. أما اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية فتعترضان على مذكرة التفاهم.

ما هي المنطقة البحرية الخاضعة للولاية؟

تشير المناطق البحرية الخاضعة للولاية إلى المناطق التي تمارس فيها الدول الساحلية السيادة أو حقوقًا سيادية في مسائل معينة في البحار.

وتحظى المناطق ذات الأوضاع القانونية المختلفة، مثل المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بأهمية من حيث استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، ومصايد الأسماك، وأنشطة الطاقة، وحماية البيئة البحرية.

وفي حال تداخل المناطق البحرية الخاضعة للولاية بين دول تتقابل سواحلها أو تتجاور، يمكن إجراء عملية التحديد في إطار القانون الدولي من خلال اتفاقات أو وسائل سلمية أخرى.