21.10.2026 14:31
في المجلس المركزي للقرار والتنفيذ لحزب العدالة والتنمية، وجّه الرئيس أردوغان رسالة قال فيها: «من كان مسؤولاً عن الصندوق، سنفعل ما يلزم بدقة جراحية. لن نقول إن العظم المكسور يبقى داخل الكم». وقال في الكتلة البرلمانية للحزب أيضاً: «تتضمن المرحلة الثانية محاسبة من حققوا أرباحاً غير مشروعة ومبالغ مبالغاً فيها أمام القضاء». وتُطرح تعليقات بأن أردوغان كان يشير بهذه العبارات إلى فاطمة بتول صايان كايا.
أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد تصريحه في اجتماع اللجنة المركزية لصنع القرار والإدارة في حزب العدالة والتنمية: «لا أحد، بما في ذلك أنا، فوق النقد. لن نتبع مبدأ “العظم المكسور يُترك داخل الجسد”، بل سنفعل ما يلزم كي لا يلتف حول الجسد أو يلحق به ضررًا»، بتقييمات لافتة حول أزمة الصناديق في الاجتماع البرلماني لحزبه في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.
«سيُحاسَب المسؤولون أمام القضاء»
وتناول أردوغان في كلمته خلال الاجتماع أعمالًا جارية، فقال: «تجتمع لجنة تنسيق الصناديق لدينا وكوادرنا الاقتصادية بانتظام، وتعلن القرارات المتخذة للرأي العام بشفافية. وبعد دخول مشروع القانون المدرج على جدول أعمال برلماننا حيز التنفيذ، آمل أن تتسارع عمليات الدفع أكثر. وتتضمن المرحلة الثانية محاسبة من يحققون عبر التلاعب بأساليب غير قانونية وغير أخلاقية، وأحيانًا ضمن تنظيم ما، مكاسب غير مشروعة وفاحشة، أمام القضاء».
هل تستهدف تصريحاته فاطمة بتول صايان كايا؟
أثار تصريح الرئيس أردوغان القائل «سيُحاسَب من يحققون مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بأساليب غير قانونية وغير أخلاقية أمام القضاء» حركة في أروقة الكواليس. وذُكر في تقييمات أن هذه الكلمات تشير إلى الوزيرة السابقة فاطمة بتول صايان كايا، التي ارتبط اسمها بفضيحة الصناديق، ثم تركت منصبها كنائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، وأعادت عائدات الصندوق التي حصلت عليها إلى الجهات القضائية.