04.09.2026 11:20
تم إطلاق عملية واسعة النطاق ضد المحامين الذين ثبت أنهم حصلوا على المعلومات الشخصية للمواطنين بطرق غير قانونية وأرسلوا رسائل حجز ومتابعة قضائية مزيفة. وفي إطار التحقيق، صدر قرار اعتقال بحق 31 محامياً، وبدأت عمليات تفتيش وضبط في 39 مكتب محاماة مختلفاً. وفي تصريح له بعد العملية، قال وزير العدل أكين غورليك: «لن يفلت أي شخص يرتكب مخالفات قانونية باستغلال القانون من العقاب».
تم تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد المحامين الذين تبين أنهم استخدموا منصات غير قانونية. وتم رصد قيامهم بالوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين وإرسال رسائل حجز ومتابعة قانونية مزيفة.
أمر اعتقال بحق 31 محامياً
في إطار التحقيق، صدر قرار باعتقال 31 محامياً. وتبين أن المحامين وصلوا إلى البيانات الشخصية للمواطنين عبر منصات استعلام مستخدمة بشكل غير قانوني، ثم استخدموا هذه البيانات لإرسال رسائل تتضمن حجزاً ومتابعة قانونية للأفراد. ويتركز جوهر العملية على الحصول على البيانات الشخصية بطرق مخالفة للقانون وإلحاق الضرر بالمواطنين من خلال هذه المعلومات.
بدء عمليات تفتيش في 39 مكتباً قانونياً
بدأت الفرق التي تجري التحقيق عمليات تفتيش وضبط متزامنة في 39 مكتباً قانونياً يُعتقد أن لها صلة بالمحامين الذين صدرت بحقهم إجراءات. ويتم إجراء فحص على المواد الرقمية في المكاتب والوثائق التي قد تكون مرتبطة بالتحقيق. ويهدف فحص المواد التي تم الحصول عليها خلال العملية إلى كشف نطاق استخدام المنصات غير القانونية ومدى الرسائل المرسلة إلى المواطنين. وتستمر الإجراءات المتعلقة بالمحامين الصادر بحقهم أمر اعتقال في نطاق العملية. وسيتم من خلال الفحوصات التي ستُجرى على المواد المضبوطة في عمليات التفتيش في 39 مكتباً قانونياً التحقيق في البيانات التي تم الوصول إليها من المنصات غير القانونية، وكيفية استخدام هذه المعلومات، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين.