08.08.2026 14:30
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار بهدف تحديث القطاع المالي في سوريا بعد 14 عاماً من النزاعات. وسيتم من خلال هذه الموارد تطوير البنية التحتية المصرفية والمدفوعات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان استخدام ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة لأنظمة الدفع الرقمية بشكل نشط.
سيقدم البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم سوريا في إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي.
وجاء في بيان صادر عن البنك أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق في 6 أغسطس/آب على المنحة التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
سيُستخدم المورد البالغ 100 مليون دولار في إطار مشروع تحديث القطاع المالي السوري. ويهدف المشروع إلى جعل المعاملات المالية في البلاد أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
14 عاماً من الصراع ضربت النظام المالي أيضاً
أشار البنك الدولي إلى أنه بعد 14 عاماً من النزاعات، لا يزال القطاع المالي السوري صغير الحجم، ويتمحور حول البنوك، ويعتمد إلى حد كبير على استخدام النقد.
وذكر البيان أن أوجه القصور في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، فضلاً عن المشاكل في أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، أدت إلى زيادة تكاليف المعاملات. وأوضح أن هذا الوضع يصعّب الوصول إلى التمويل ويحد من إعادة اتصال سوريا بالقنوات المالية الدولية.
سيتم تحديث البنك المركزي والنظام المصرفي
في إطار المشروع، ستُجرى أعمال لتحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وتحسين القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة.
كما سيتم تعزيز القدرات التشغيلية للمصرف المركزي السوري ووحدة الاستخبارات المالية. وسيتم الاستثمار في البيئة التكنولوجية التي تحتاجها أنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية لضمان تدفقات مالية آمنة وشفافة.
كما سيدعم البنك الدولي تطوير النظام المصرفي الأساسي للمصرف المركزي السوري، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والقدرات في مجال الأمن السيبراني.
الهدف هو 15 مليون دفعة إلكترونية سنوياً
من بين الأهداف البارزة للمشروع تقليل الاعتماد على استخدام النقد في سوريا ونشر المدفوعات الإلكترونية.
ويهدف البنك الدولي في إطار المشروع إلى تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وضمان تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية للتجزئة سنوياً.
كما يهدف إلى أن يستخدم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، أنظمة الدفع الرقمية بشكل نشط.