06.08.2026 13:20
وفقًا لقرار المحكمة الدستورية المنشور في الجريدة الرسمية، تم رفض الاعتراض على شرط "استحقاق التقاعد برتبة الدرجة الأولى" المطلوب لحصول رؤساء البلديات على جواز السفر الأخضر. وقد قضت المحكمة الدستورية بأن التنظيم لا يخالف مبدأي اليقين القانوني والمساواة، وقررت استمرار العمل الحالي.
تُعرف جوازات السفر الخضراء، وهي جوازات السفر ذات الختم الخاص، بأنها متاحة لموظفي الحكومة المحددين وللمصدرين المستوفين للشروط ولأسرهم.
المحكمة الإدارية الإقليمية في إزمير، الدائرة القضائية الإدارية السادسة، أحالت التنظيم إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن شرط "الحصول على حق التقاعد بدرجة وظيفية أولى" المطلوب لحصول رؤساء البلديات على جواز السفر الأخضر مخالف للدستور.
المحكمة الدستورية رفضت الاعتراض
المحكمة الدستورية، بعد فحصها، رفضت الطلب. وجاء في القرار المسبب أن التنظيم المذكور يحدد بوضوح ودقة الشروط التي يمكن بموجبها لرؤساء البلديات الحصول على جواز سفر ذي ختم خاص، وبالتالي لا يشكل غموضًا قانونيًا.
كما أشارت المحكمة إلى أن الامتيازات التي يوفرها جواز السفر ذو الختم الخاص تعتبر ميزة، وأكدت أن كل مواطن تركي يمكنه السفر إلى الخارج بجواز سفر عام.
دعوى المساواة لم تلقَ قبولًا أيضًا
في الطلب، دُفع بأن فرض شروط أكثر صرامة لرؤساء البلديات بينما تُمنح شروط أكثر مرونة لبعض الموظفين العموميين مثل أعضاء هيئة التدريس، يخالف مبدأ المساواة.
غير أن المحكمة الدستورية قررت أن الخاضعين لقانون صندوق التقاعد رقم 5434 والمؤمن عليهم بموجب القانون رقم 5510 يخضعون لنظم ضمان اجتماعي مختلفة، وبالتالي لا يمكن اعتبار هاتين المجموعتين في نفس الوضع القانوني.