09.07.2026 17:31
أنهت قيادة القوات البرية خدمة المرشح الضابط الدكتور إفران أصول، الذي كان يعمل في قيادة اللواء التاسع وادعى أن "الأدوية منتهية الصلاحية وناقصة، وعدم وصف الأدوية للجنود والأفراد، وعدم وجود بروتوكول صيدلية، وزيادة حالات العدوى بسبب نقص مياه الشرب، وعدم اتخاذ إجراءات تجاه نقص المواد الطبية".
بدأ الطبيب إفران أصول، الذي بدأ العمل في قيادة اللواء التاسع بتاريخ 11 ديسمبر 2025، بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تضم بعض الادعاءات. ومن بين ادعاءات أصول: "استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو ناقصة، عدم إمكانية وصف أدوية للعساكر والجنود، عدم وجود بروتوكول صيدلية، زيادة حالات العدوى بسبب نقص مياه الشرب، وعدم اتخاذ تدابير تجاه نقص المواد الطبية".
كان يصور وينشر فيديوهات تيك توك داخل الثكنة
ووفقاً للمعلومات، بعد بدء الخدمة، بدأ أصول بتصوير ونشر فيديوهات على منصة تيك توك داخل الثكنة، وأُبلغ أنه تم محاولة تبليغه بأمر يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة في الثكنات العسكرية، لكن الأمر لم يُبلغ. وبعد استمراره في نشر الفيديوهات، بدأت إجراءات تأديبية ضده. ونتيجة التحقيق التأديبي، فرض قائد الوحدة عليه عقوبة خصم من الراتب، ولم يعترض أصول على هذه العقوبة، بل مزق ملحق الأمر الذي كان يُراد تبليغه له وأهان الموظف الذي قام بالتبليغ.
ووفقاً للشكوى، نتيجة التحقيق التأديبي، تم توجيه عقوبة لوم لأصول بتهمة "التعدي على زملاء العمل وأصحاب العمل بالقول أو الفعل"، ولم يعترض على هذه العقوبة في الوقت القانوني. وقد تم تسجيل أن أصول، الذي عمل كموظف متدرب في الفترة من 1 ديسمبر 2025 إلى 5 مارس 2026، قدم 81 عريضة وخمسة طلبات عبر CİMER خلال 42 يوم عمل فعلي. وأفيد أن جميع هذه الطلبات دُرست من قبل الجهات المختصة واتُخذت الإجراءات اللازمة.
احتجاز لمدة يوم واحد...
وقد قُرر عدم وجود حاجة للملاحقة القضائية بشأن شكاوى أصول ضد بعض الأفراد لدى النيابة. وأُفيد أنه بدأ تحقيق بحقه بتهمتي القذف واختلاق الجرائم، وأن النيابة احتجزته لمدة يوم واحد. كما قيل إنه تم إجراء ستة تحقيقات تأديبية وتحقيق إداري واحد بحق أصول خلال فترة خدمته. وبعد تحذير أصول بإزالة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمراره في أفعاله، بدأت إجراءات قطع صلته بالخدمة.
لا توجد بيانات تؤكد ادعاءاته
تم إجراء تحقيق في ادعاءات أصول من قبل لجنة مكونة من ستة أعضاء برئاسة جنرال، تضم مستشاراً قانونياً وأربعة أعضاء. وفي إطار التحقيق، تم فحص 10 تشريعات سارية، والاستماع إلى إفادات 36 موظفاً، وتقييم 62 وثيقة ومستندًا يتكون من حوالي ألف صفحة. وفي هذا السياق، تم فحص 31 ادعاءً وردت في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالتفصيل.
كما تم فحص طلبات الأطباء من العسكريين والموظفين المدنيين الذين عملوا في المستوصف خلال العامين الماضيين. وأُفيد أن طبيبة أخرى عملت في نفس الفترة وبالوضع الوظيفي نفسه مع أصول، قدمت عريضتين فقط، تتعلقان بطلب خدمة داخل الثكنة واستخدام الهاتف المحمول.
وأشار التقرير إلى أنه في الفحص، لم يتم العثور على معلومات أو وثائق أو إفادات موظفين تؤكد الادعاءات المتعلقة بـ "استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو ناقصة، عدم إمكانية وصف أدوية للعساكر والجنود، عدم وجود بروتوكول صيدلية، زيادة حالات العدوى بسبب نقص مياه الشرب، وعدم اتخاذ تدابير تجاه نقص المواد الطبية". وتبين أن عمليات تسجيل وتتبع الأدوية والمواد الصحية كانت تتم بشكل منتظم، وأنه يوجد بروتوكول صيدلية، وتم تقديم الإخطارات بالاحتياجات، وأن مياه الثكنة صالحة للشرب وفقاً لنتائج التحاليل.
تم تقديم بلاغ جنائي في 23 يونيو
تم تقديم بلاغ جنائي ضد أصول بتاريخ 23 يونيو 2026 بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون رقم 2565 بشأن المناطق المحظورة العسكرية والمناطق الأمنية والمادة 318 من قانون العقوبات التركي رقم 5237. وأُفيد أنه تم فحص جميع الادعاءات التي قدمها أصول بشكل شامل، ولم يتم العثور على أي دليل ملموس يؤكد الادعاءات في إطار المعلومات والوثائق وإفادات الموظفين المتاحة.
فصل من الوظيفة التدريبية
ووفقاً للمادة 56 من قانون الموظفين العموميين رقم 657 التي تنص على: "يُفصل الموظفون الذين يفشلون في أي من مراحل التدريب الأساسي والتحضيري أو التدريب العملي خلال فترة الترشيح، والذين حصلوا على أكثر من عقوبة إنذار و/أو لوم، أو الذين حصلوا على عقوبة خصم من الراتب أو وقف الترقية، بناءً على اقتراح المشرف التأديبي وموافقة السلطة المختصة بالتعيين"، فقد تبين أنه تم إنهاء ترشيح أصول بأمر من قيادة القوات البرية بناءً على اقتراح قيادة اللواء التاسع بتاريخ 12 مايو 2026.