13.06.2026 09:51
قضت دائرة القانون التاسعة في محكمة النقض، في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية، بأنه لا يجوز خصم أيام العطل الأسبوعية التي توافق فترة الإجازة السنوية من مدة الإجازة. وبناءً على قرار الطعن بالنقض الذي تقدمت به وزارة العدل لصالح القانون، والذي تم اتخاذه بالإجماع، أصبح من الإلزامي صرف جميع فترات الإجازة غير المحتسبة بسبب العطل الأسبوعية للعاملين نقداً على أساس آخر راتب إجمالي، حتى لو انتهى عقد العمل.
تم التوقيع على حكم قضائي يعتبر سابقة يغير المفاهيم في حسابات الإجازة السنوية في الحياة العملية، والذي يهم ملايين العمال وأصحاب العمل. وفقًا لحكم محكمة النقض المنشور في الجريدة الرسمية؛ لا يمكن خصم الأيام التي توافق عطلة نهاية الأسبوع من مدة الإجازة القانونية بأي حال من الأحوال. هذا القرار الجديد ذو الأهمية الكبيرة، حتى لو انتهى عقد العمل، يجعل من الواجب القانوني إعادة جميع فترات الإجازة التي تم حسابها بشكل ناقص في الماضي نقدًا وكأجر للعامل.
اتخذت الدائرة القانونية التاسعة بمحكمة النقض خطوة تاريخية بشأن الأخطاء الحسابية الشائعة التي تحدث أثناء استخدام العمال لحقوق إجازتهم السنوية مدفوعة الأجر. وجد هذا القرار الأخير المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو، أن ممارسة دمج أيام الإجازة السنوية مع عطلات نهاية الأسبوع وإلغائها تعد مخالفة صريحة للقانون. وفقًا للتفاصيل التي نقلها خبير الضمان الاجتماعي عيسى قرة قاش في زاويته؛ فقد تم تقديم العملية القانونية رسميًا إلى جدول أعمال محكمة النقض بعد دعوى تعويض رفعها أحد العمال ثم قيام وزارة العدل بتقديم طلب نقض لصالح القانون.
المحكمة المحلية وجدت حساب الإجازة خاطئًا
بدأت العملية في خلفية الدعوى عندما رفع العامل دعوى في محكمة العمل مطالبًا بتعويض الإخطار وأجور الإجازة السنوية، مدعيًا أن الشركة التي عمل بها في ثلاث فترات مختلفة لم تمنحه حق الإجازة السنوية وتم فسخ عقد العمل بشكل غير عادل. من جانبه، دافع صاحب العمل المدعى عليه عن نفسه في المحكمة مدعيًا أن العامل استقال ولا توجد له أي مستحقات إجازة سنوية من الشركة، وطلب رفض الدعوى بالكامل. بعد فحص الملف بدقة، وجدت المحكمة المحلية عدم وجود أي وثيقة رسمية تدعم ادعاء صاحب العمل بالاستقالة. ومع ذلك، فيما يتعلق بمستحقات الإجازة السنوية، قررت المحكمة قبول الدعوى جزئيًا فقط بناءً على المستندات في الملف، مشيرة إلى أن العامل استخدم إجمالي 24 يومًا إجازة ولا توجد له مستحقات متبقية.
نظرًا لأن طريق الاستئناف المباشر كان مغلقًا بموجب القانون ضد هذا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتباره قطعيًا من حيث المبلغ، تدخلت وزارة العدل لحماية حقوق العمال.
وزارة العدل طلبت النقض لصالح القانون
وجدت وزارة العدل أن هناك انتهاكًا واضحًا للقانون وخطأ إجرائيًا في هذا الحكم الصادر من المحكمة المحلية، ورفعت الملف إلى محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية، ضمن صلاحية "النقض لصالح القانون".
في أسباب الاعتراض التي قدمتها الوزارة ضد حكم المحكمة، تم توضيح أن حق العامل القانوني في الإجازة حسب مدة خدمته هو 28 يومًا وليس 24 يومًا، وأن خصم عطلات نهاية الأسبوع (أيام الأحد) التي تصادف أيام إجازة العامل من مدة الإجازة السنوية يخالف تمامًا تشريعات العمل الحالية.
محكمة النقض ذكرت المبادئ الأساسية للإجازة السنوية
أكدت الدائرة القانونية التاسعة بمحكمة النقض، بعد فحص الملف المعروض أمامها بعمق، على القواعد القانونية الأساسية التالية فيما يتعلق باستخدام الإجازة في الحياة العملية والالتزامات القانونية للإثبات:
- عبء الإثبات على صاحب العمل: يقع على عاتق صاحب العمل إثبات أن العامل استخدم الإجازة السنوية من خلال سجل إجازة موقع أو مستند قانوني معادل.
- التحول إلى أجر عند انتهاء العقد: بغض النظر عن سبب انتهاء عقد العمل، يجب دفع أجر الإجازات غير المستخدمة نقدًا على أساس آخر راتب إجمالي.
- نص المادة القانونية واضح: وفقًا للمادة 56/5 من قانون العمل؛ لا تُحتسب ضمن مدة الإجازة الأيام التي توافق العطلات الوطنية وعطلة نهاية الأسبوع والعطلات العامة خلال فترة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
لا يمكن تضمين عطلة نهاية الأسبوع في مدة الإجازة
بفحص الحالة الملموسة أمامها في إطار هذه القواعد القانونية، حددت محكمة النقض أن العامل المدعي أظهر على الورق إجمالي 28 يومًا إجازة، لكن هذه المدة تضمنت 4 أيام كاملة من عطلة نهاية الأسبوع (أيام الأحد). قضت محكمة النقض بشكل قاطع بأن عطلة نهاية الأسبوع هي حق دستوري وقانوني للعامل، وبالتالي لا يمكن دمجها مع مدة الإجازة السنوية.
وفقًا لذلك، تم تحديد أن للعامل 4 أيام إضافية من حق الإجازة السنوية محفوظة ويجب دفع أجرها الإجمالي للعامل، وتم نقض الحكم الخاطئ الصادر من محكمة العمل بالإجماع لصالح القانون. مع هذا القرار الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، أصبح من الواجب القانوني الآن على أقسام الموارد البشرية في الشركات أن تفصل بشكل كامل أيام الأحد وجميع العطلات الرسمية عن مدة الإجازة السنوية في حسابات الإجازات.