13.06.2026 09:50
يشير المقربون من كليجدار أوغلو، الذين يرون أن المؤتمر الاستثنائي لا يمكن عقده بسبب قرار الإجراءات، إلى أنهم يستعدون لبدء عملية المؤتمر العادي من خلال انتخابات مندوبي الأحياء التي ستبدأ في الخريف.
تسارعت الجهود في حزب الشعب الجمهوري لتشكيل هيكل مندوبين جديد. وتتوقع إدارة الحزب أن يكتمل جدول المؤتمر الذي سيبدأ في سبتمبر بحلول ربيع العام المقبل.
بدأت الاستعدادات لعملية المؤتمر
بسبب قرار التدبير الصادر عن محكمة الاستئناف، يرى فريق مقرب من كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن المؤتمر الاستثنائي لا يمكن عقده، وقد تحركوا لبدء عملية المؤتمر العادي. وفقًا لتقرير صحيفة تركيا، يخطط أركان المركز العام، الذين يزعمون أن إرادة المندوبين الحاليين قد تضررت لأسباب مختلفة، لتجديد هيكل المندوبين بالكامل. ومن المتوقع أن تكمل إدارة الحزب استعداداتها لجدول المؤتمر في وقت قريب.
من المتوقع أن تستمر العملية حتى الربيع المقبل
أشار مسؤولو الحزب إلى أنه بعد انتخابات مندوبي الأحياء، ستُعقد مؤتمرات المقاطعات والمحافظات، وأن العملية ستبدأ في سبتمبر وستكتمل في ربيع العام المقبل. ويُذكر أنه سيتم متابعة العملية القضائية عن كثب أثناء تنفيذ جدول المؤتمر.
هل سيستمر الفصل؟
يُقال إنه في حال تأكيد حكم البطلان المطلق، سيجتمع أركان كليتشدار أوغلو مع النواب وهيئات الحزب لتحديد موعد المؤتمر. ويُتداول أيضًا إمكانية عقد المؤتمر العادي في أبريل أو مايو من العام المقبل. ويُزعم أن إجراءات الفصل بحق النواب ورؤساء البلديات وهيئات المحافظات والمقاطعات ستستمر خلال هذه العملية.
ادعاء حزب جديد على جدول الأعمال
من ناحية أخرى، يُزعم أن أوزغور أوزيل وفريقه، الذين يقال إنهم أكملوا استعداداتهم لتأسيس حزب سياسي جديد، قد ينفصلون عن حزب الشعب الجمهوري وينتقلون إلى التشكيل الجديد في حال حدوث مأزق في العملية.
زعمت مصادر مقربة من أوزيل أن حوالي 70 نائبًا وعددًا كبيرًا من رؤساء البلديات مستعدون لاتخاذ مثل هذه الخطوة. ويرى الأركان أنه في حال تحقق هذا السيناريو، سيكون التشكيل الجديد هو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
ماذا حدث في حزب الشعب الجمهوري؟
في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، تنافس كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس السابق للحزب، مع أوزغور أوزيل، وانتُخب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب في الجولة الثانية من المؤتمر. بعد المؤتمر، لجأ بعض المندوبين وأعضاء الحزب إلى القضاء، مدعين أن إرادة المندوبين قد تأثرت بطرق مختلفة. في الدعاوى المرفوعة، طُلب إلغاء المؤتمر واعتبار القرارات المتخذة باطلة.
بدأ جدل "البطلان المطلق"
خلال العملية القضائية، ظهرت مزاعم "البطلان المطلق"، مما يعني اعتبار المؤتمر باطلاً قانونيًا. يزعم المدافعون عن هذا الرأي أنه إذا اعتبرت المحكمة المؤتمر باطلاً، فقد تعود إدارة الحزب إلى الإدارة السابقة. في المقابل، يدافع فريق أوزغور أوزيل عن أن المؤتمر تم بشكل ديمقراطي وقانوني.
العملية القضائية مستمرة
في حين يتم النظر في الملف في محاكم مختلفة، زادت العملية من حدة النقاشات السياسية داخل حزب الشعب الجمهوري. يبدي فريق الإدارة الحالية وفريق المقربين من كليتشدار أوغلو تقييمات مختلفة.
ظهرت ادعاءات حزب جديد
بسبب العملية القضائية وسيناريوهات القرار المحتملة، ظهرت أحيانًا مزاعم بحدوث انقسام داخل حزب الشعب الجمهوري واتجاه بعض الأسماء نحو تشكيل سياسي جديد. ومع ذلك، لا يوجد انفصال رسمي معلن أو حزب جديد تم تأسيسه حول هذا الموضوع.