تسعى الحكومة، التي تتخذ خطوات لجعل المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور وأدنى معاش تقاعدي يمتلكون منازل، إلى تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي. جاءت التوضيحات واحدة تلو الأخرىجاءت تصريحات متتالية من نائب الرئيس، جودت يلدز، ووزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بشأن قروض الإسكان ذات الفائدة المنخفضة التي ستجعل المواطنين ذوي الدخل المنخفض يمتلكون منازل. قال الوزير شيمشك في هذا الصدد: "سنقوم بتسهيل شراء المنازل من خلال دعم الميزانية وخيارات التمويل المناسبة. ستصبح الشروط المالية أكثر ملاءمة لاحتياجات مواطنينا". بينما قال جودت يلدز في تصريحاته: "سنقوم بتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي التي تعطي الأولوية للأزواج الشباب من خلال تقديم دعم مالي، واستشارات الزواج، وتسهيل الحصول على المنزل الأول". تحرك المحتالونبعد التصريحات المتتالية، حدثت حالة لافتة. لم يتوقف المحتالون الذين رأوا خبر بدء حملة قروض جديدة مع دفعة أولى بنسبة 10% وخيارات سداد تصل إلى 240 شهرًا. لوحظ أن أسعار بعض المنازل بدأت في الارتفاع فجأة في صفحات الإعلانات. حتى أنه في اليوم الذي جاءت فيه الإشارات الأولى عن الحملة، ارتفع سعر أحد المنازل بمقدار 500 ألف ليرة تركية. وفي إعلان آخر، لوحظ أن سعر المنزل الذي تم نشره في 1 يناير قد ارتفع بمقدار 100 ألف ليرة تركية. إليك بعض من تلك الإعلانات؛
|