08.07.2025 12:30
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، ونائب رئيس مجموعة حزب الجيد تورهان جوميز، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول توران طاشكين أوزر، تم إرسال طلبات رفع الحصانة عنهم إلى اللجنة المشتركة للدستور والعدل.
بموجب رئاسة المجلس، تم إحالة طلبات رئاسة الجمهورية بشأن رفع الحصانة التشريعية إلى اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء لجنة الدستور والعدل.
النواب الذين تم إحالة ملفاتهم إلى اللجنة المشتركة هم: رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، ونائب رئيس مجموعة حزب الجيد ونائب باليكسير تورهان جوميز، ونائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول توران طاشكين.
كيف تسير عملية رفع حصانة النواب؟
تشكيل لجنة تحضيرية
رئيس اللجنة المشتركة يشكل لجنة تحضيرية مكونة من 5 أعضاء عن طريق سحب القرعة من بين الأعضاء الذين يمكن لكل حزب سياسي تقديمهم لدراسة ملفات الحصانة. تختار اللجنة التحضيرية رئيسًا وكاتبًا يقوم بمهام المتحدث بالتصويت السري. تقوم اللجنة التحضيرية بدراسة الملف وإعداد تقريرها في غضون شهر كحد أقصى من لحظة تشكيلها. تقوم هذه اللجنة بمراجعة جميع الوثائق، وإذا لزم الأمر، تستمع إلى النائب المعني، ولكن لا يمكنها الاستماع إلى الشهود.
إذا اتخذت اللجنة التحضيرية قرارًا بشأن رفع الحصانة، يتم إحالة الملف إلى اللجنة المشتركة. تقوم اللجنة المشتركة بمناقشة تقرير اللجنة التحضيرية وملاحقها وإصدار قرار في غضون شهر.
تقرر اللجنة المشتركة إما رفع الحصانة أو تأجيل المحاكمة حتى انتهاء فترة النائب. إذا قررت اللجنة المشتركة تأجيل المحاكمة، يتم تقديم التقرير في الجمعية العامة للقراءة والإحاطة. إذا لم يتم الاعتراض على هذا التقرير من قبل النواب خلال 10 أيام، يصبح نهائيًا، وفي حالة الاعتراض، يتم إدراج التقرير في جدول أعمال الجمعية العامة. يتم إرسال الملفات التي لم يتم الاعتراض عليها إلى رئاسة الجمهورية.
تدخل تقارير اللجنة المشتركة بشأن رفع الحصانة مباشرة إلى جدول أعمال الجمعية العامة. يمكن للجمعية العامة أن تقرر قبول التقرير ورفع الحصانة، أو رفض التقرير وقرار تأجيل المحاكمة حتى نهاية الدورة.
إذا تم تأجيل المحاكمة ولم يتم إلغاء هذا القرار من قبل الجمعية العامة، فلا يمكن إجراء المحاكمة المتعلقة بالنائب المعني طالما استمر منصبه كنائب حتى لو تم تجديد الدورة.
مرحلة الجمعية العامة
يتم قراءة تقرير اللجنة المشتركة الموزع على النواب في الجمعية العامة ومناقشته. يتحدث نائب واحد لصالح التقرير وآخر ضده. يمكن للنائب الذي لديه ملف أن يقدم دفاعه في اللجنة التحضيرية أو في اللجنة المشتركة أو في الجمعية العامة، أو يمكنه منح هذا الحق لنائب آخر. إذا لم يكن هناك طلب للكلمة أو الدفاع، يتم الانتهاء من المناقشات. بعد ذلك، يتم عرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن رفع الحصانة للتصويت. وفقًا للإجراء العام، يتم إجراء التصويت العلني. في تصويت الجمعية العامة بشأن رفع الحصانات، يكون عدد الأصوات اللازمة (151) كافيًا.
يتم إجراء تصويت منفصل لكل نائب وملف
في التصويت في الجمعية العامة، يتم إجراء تصويت منفصل لكل نائب ولكل ملف. إذا كان هناك ملفان لنائب واحد، يتم التصويت على كل ملف على حدة. يمكن إجراء المحاكمة فقط بشأن الملف الذي تم رفع الحصانة عنه. تظل حصانة النائب بشأن الملف الذي تم تأجيله حتى نهاية الدورة سارية.
بعد قرار الجمعية العامة، يتم رفع حصانة النائب بشأن الملف المعني.
ترسل رئاسة المجلس الملف إلى وزارة العدل عبر رئاسة الجمهورية. تقوم الوزارة بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النائب الذي تم رفع حصانته. بعد وصول الملف، تستأنف النيابة العامة التحقيق من حيث توقفت، ويمكنها أيضًا إحالة النائب إلى المحكمة بطلب اعتقاله أو الاستمرار في محاكمته دون اعتقال.
تُرفع الحصانة ولكن يستمر النائب في منصبه
رفع حصانة النائب لا يعني سقوط منصبه، بل يستمر. يتلقى النائب راتبه ويستفيد من حقوقه الاجتماعية الأخرى. إذا لم يتم اعتقاله، يمكنه الحضور إلى المجلس والمشاركة في الأعمال التشريعية. يمكن للنائب أن يستمر في حياته العملية كما يفعل أي مواطن غير معتقل.
ومع ذلك، بعد أن يصبح الحكم بحق النائب نهائيًا، يتم قراءته في الجمعية العامة وعندها يتم إسقاط منصبه.
في حالة اتخاذ قرار برفع حصانة النائب أو إسقاط منصبه، يمكن للنائب المعني أو نائب آخر تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار بدعوى مخالفته للدستور أو القانون أو النظام الداخلي خلال 7 أيام من تاريخ اتخاذ قرار الجمعية العامة. تقوم المحكمة الدستورية باتخاذ قرار نهائي بشأن طلب الإلغاء خلال 15 يومًا.