الشرطة السودانية: تعليمات بعدم حمل السلاح في مواجهة المتظاهرين

الأناضول

قالت رئاسة الشرطة السودانية، الجمعة، إن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك أمس الخميس واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تعليقا على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في شارع الستين بالعاصمة الخرطوم وسقوطه على الأرض.

وقالت رئاسة الشرطة في بيانها، إن "القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط".

وأضافت أن المقطع المتداول "يؤكد أن هنالك مخالفة للتعليمات وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات".

وأشارت إلى "شروعها في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج ونلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال".

وأردفت أن مثل هذه التصرفات "لا تشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا ولا نرضى أن يكون بيننا من لا يحترم التعليمات لإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا أو علينا لا نتردد في ذلك ولا نخشى في الحق لومة لائم".

والجمعة، ارتفع عدد ضحايا مظاهرات 30 يونيو المطالبة بالحكم المدني في السودان، إلى 10 قتلى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

والخميس، شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. -