الأمن التونسي يمنع مسيرة لعشرات العاطلين عن العمل

آمنة اليفرني/ الأناضول

منعت قوات الأمن التونسية، الأربعاء، مسيرة احتجاجية لعشرات العاطلين عن العمل، بالعاصمة تونس، للمطالبة بتشغيلهم.

وذكرت مراسلة الأناضول، أن العشرات من العاطلين المشمولين بالقانون رقم 38، شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويتعلق القانون رقم 38، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "شغل حرية كرامة وطنية"، "التشغيل أولوية مش (ليس) زيادة في الشهرية"، "انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب"، "حق التشغيل واجب".

ولاحقا، منعت قوات الأمن، المحتجين من التوجه في مسيرة إلى مقر المفوضية الدولية للاجئين بالمدينة، احتجاجا على تراجع الرئيس قيس سعيّد عن تفعيل القانون رقم 38.

وأعلنت آمال عماري، إحدى منسقات الاحتجاج، للأناضول، عن اعتزام العاطلين الخروج في يوم غضب وطني غدا (الخميس) في كامل ولايات الجمهورية.

وعبّرت العماري، عن "تفاجئ المعطلين من تراجع الرئيس سعيّد عن تفعيل القانون المذكور"، منبهة إلى "ارتفاع حالة الاحتقان في صفوف المعطلين في صورة عدم إعلان تراجعه عن قراره".

وصادق البرلمان التونسي، في 29 يوليو/تموز 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021، يقضي بانتداب استثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.

وفي 16 أغسطس/آب من السنة ذاتها، وقع الرئيس سعيّد القانون، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار تنفيذه.

والجمعة، قال سعيّد خلال استقباله وزير التشغيل ومجموعة من المعطلين، إن هذا القانون وضع "كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

إثر ذلك قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون، بتحركات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، رفضا واحتجاجا على قرار سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.​​​​​​​​​​​​​​ -