الحكومة الفلسطينية تنشيء بنكا لتقديم خدمات لمختلف الفئات

محمد خبيصة / الأناضول

أعلنت الحكومة الفلسطينية، نيتها إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات، وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.

يأتي ذلك، في وقت تواجه فيه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.

وبينما لم تعلن الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته مساء الإثنين، شمول المصرف المرتقب مهام صرف حسابات الأسرى وذوي الشهداء، إلا أن مصدرين حكومي ومصرفي محلي، أبلغا مراسل الأناضول، الثلاثاء، أن أهم وظائف البنك هي صرف مخصصاتهم.

وقال المصدران، إن عملية تأسيس البنك أو المؤسسة المصرفية الحكومية لن تواجه عقبات قانونية أو تشريعية محلية، "سيتم تسريع الخطوات لإنشائه لتخفيف الضغط على البنوك العاملة بشأن مخصصات الأسرى والشهداء".

والشهر الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.

وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو/ أيار 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.

إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.

ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد. -