13.11.2026 15:52
ظهرت إفادة أكرم إمام أوغلو في التحقيق الذي بدأ بحقه بسبب كتابه المسمى «الأمة شاهدي». وأفاد إمام أوغلو، الذي أدلى بإفادته عبر نظام SEGBİS، بأن الكتاب يتكوّن من نص الاستجواب الذي ادّعى أنه لم يتمكن من إجرائه، وقال: «لا يوجد في الكتاب ولا حتى كلمة واحدة من شأنها الإخلال بالسلم العام». وقال إمام أوغلو إن 74 تهمة منفصلة نُسبت إليه، ولم يقبل التهم.
بدأ مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول تحقيقًا بسبب العبارات الواردة في كتاب أكرم إمام أوغلو بعنوان “الأمة شاهدي”. وقد كُشفت تفاصيل الإفادة التي أدلى بها إمام أوغلو في نطاق التحقيق.
تحقيق في جريمة “الإهانة العلنية”
بدأ التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول بسبب العبارات الواردة في الكتاب، في جريمة “الإهانة العلنية لجمهورية تركيا ولحكومة الجمهورية التركية وللهيئات القضائية في الدولة”. وقد أدلى إمام أوغلو بإفادته عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS).
“قررت نشر الاستجواب الذي لم أتمكن من إجرائه في كتاب”
ادّعى إمام أوغلو، الذي دافع في إفادته بأن التحقيق والإذن الذي منحته وزارة العدل “بعيدان عن الجدية”، أن اعتراضاته الإجرائية قُوطعت من قبل رئيس المحكمة في الجلسة التي حضرها لتقديم استجوابه في 8 يوليو 2026. وزعم إمام أوغلو أن رئيس المحكمة دوّن محضرًا بصيغة “لن أدلي بدفاع” وأخرجه من القاعة.
وقال إمام أوغلو: “لم تصدر منّي جملة بصيغة ‘لن أدلي بدفاع’. هذه الجملة غير صحيحة. وبناءً على ذلك قررت نشر الاستجواب الذي لم أتمكن من إجرائه في كتاب. وموضوع الملف المطروح أمامنا هو نص هذا الاستجواب”.
“لا يوجد قرار محكمة لكن المطبعة أوقفت الطباعة”
وأوضح إمام أوغلو أنه اتفقوا مع دار نشر لطباعة الكتاب، وأن دار النشر قدمت الطلب اللازم وحصلت على الملصقات الرسمية، ثم ادّعى أن الشرطة جاءت إلى المطبعة أثناء الطباعة. وتحدث إمام أوغلو كما يلي:
“وصل الخبر في أثناء بدء الطباعة؛ فقد جاءت الشرطة وأعطت تعليمات ‘انتظروا قليلًا’. لا يوجد قرار من محكمة، لكن المطبعة أوقفت الطباعة، وهذا حق لها، كي لا تواجه الدولة. وصل قرار حظر إلى المطبعة. ويبدو أن الشرطة، أثناء تجولها المزعوم في منطقتها، تلقت معلومة في اليوم الذي بدأ فيه طبع كتابي تحديدًا بأن كتابًا يُطبع بصورة غير نظامية وبدون ملصقات رسمية”.
“تم العثور على 22 ألف ملصق رسمي”
ودافع إمام أوغلو بأنه ليس واضحًا كيف حصلت الشرطة على هذه المعلومة، وادّعى أنه رغم الادعاء بوجود كتاب بدون ملصقات رسمية، تم الاتصال بمدعي مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، ولم يتم الاتصال بمكتب التحقيق في حقوق الملكية الفكرية والصناعية. وقال إمام أوغلو: “عثرت الشرطة في المطبعة على 22 ألف ملصق رسمي بالضبط تابعة لكتابي الذي تم الحصول عليه بصورة قانونية ولم يُطبع”.
“الإهانة لا يمكن أن تكون مبررًا لمنع كتاب”
وأشار إمام أوغلو إلى أنه وفقًا للقوانين، فإنه ليمكن حظر بيع كتاب، تُعدّد جرائم محدودة العدد، وقال ما يلي:
“لا يوجد أي نوع من أنواع الإهانة ضمن هذه الجرائم. إن إهانة رئيس الجمهورية أو الموظفين العموميين أو الحكومة لا يمكن أن تكون مبررًا لمنع كتاب. وهذا أصلًا غير موجود في كتابي، لكن حتى لو كان موجودًا فليس سببًا للحظر. إن جريمة التحريض على الكراهية والعداء بين الناس فقط هي المادة التي تستند إليها إمكانية حظر الكتاب. ولا توجد في الكتاب ولو كلمة واحدة من شأنها الإخلال بالسلم العام”.
“لا أقبل الاتهام أبدًا”
وأشار إمام أوغلو إلى أن 74 اتهامًا منفصلًا وُجّه إليه بعبارات مقتطعة من الكتاب، وقال: “اليوم، ها أنا الآن أُتّهم بـ74 جريمة منفصلة بعبارات منتزعة من كتاب لم يُطبع حتى. لا أقبل الاتهام أبدًا. آمل أن تنجح، بصفتك مدعيًا عامًا، في العودة إلى القانون والوجدان في هذا الملف”.