11.11.2026 17:44
نفى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أوغوتكن ادعاء النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن غازي عنتاب حسن أوزتوركمن بأن رواتب العاملين في المقر العام لحزب العدالة والتنمية بقيت هي أيضاً في الصندوق. وقال أوغوتكن إن الرواتب تُحوَّل بانتظام وبالكامل إلى الحسابات المصرفية، وإنه ستُتخذ إجراءات قانونية بشأن التصريحات العارية عن الصحة.
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد بها أوغوتكن: «إن الادعاءات بأن رواتب موظفي المقر العام لحزب العدالة والتنمية يتم تقييمها في حسابات الصناديق هي كذب محض. كما يتم إيداع رواتب موظفي حزبنا بانتظام وبشكل كامل في الحسابات المصرفية».
ادعاء «رواتب العاملين في حزب العدالة والتنمية أيضًا عالقة في الصندوق»
زعم النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن غازي عنتاب حسن أوزتوركمن أن أحد المؤسسات التي ظل أموالها عالقًا في أزمة الصناديق هو حزب العدالة والتنمية. وادعى أوزتوركمن أن رواتب موظفي المقر العام لحزب العدالة والتنمية بقيت هي أيضًا في الصندوق، وتساءل إلى أي شركة صندوق تم إيداع الأموال، ومن قام بإيداعها، ومتى. كما جادل أوزتوركمن بأن 2.9 مليار ليرة من صندوق التأمين ضد البطالة ظلت عالقة في تاكاس بنك.
نفي من حزب العدالة والتنمية: الرواتب تُودَع بانتظام
جاء نفي من حزب العدالة والتنمية لادعاء أوزتوركمن. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد بها أوغوتكن في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: «للأسف، أُضيفت حلقة جديدة إلى محاولات تضليل الرأي العام بادعاءات غير صحيحة وجني مكاسب سياسية. إن الادعاءات بأن رواتب موظفي المقر العام لحزب العدالة والتنمية يتم تقييمها في حسابات الصناديق هي كذب محض. كما يتم إيداع رواتب موظفي حزبنا بانتظام وبشكل كامل في الحسابات المصرفية.
«ديوان المحاسبة يراجع جميع إيرادات حزبنا ونفقاته»
بل إن جميع إيرادات حزبنا ونفقاته وحساباته، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، تخضع بانتظام، كما هو الحال في جميع الأحزاب السياسية الأخرى، لتدقيق دقيق من قبل ديوان المحاسبة نيابة عن المحكمة الدستورية. وفي ظل وجود آلية رقابة قانونية واضحة وشفافة إلى هذا الحد، فإن هذا البيان الذي صدر دون الاستناد إلى أي بيانات ملموسة، وبمعزل عن الإلمام بالتشريعات، هو مثال على الجهل، بأخف التعبيرات. إن محاولة إقحام اسم حزبنا وأعضائنا في التكهنات من خلال عمليات أحيلت إلى القضاء تتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.
نكرر رفضنا القاطع لهذه الادعاءات غير الصحيحة التي تضلل الرأي العام عمدًا وتهدف إلى الإضرار بالسمعة المؤسسية لحزبنا. ونضع أيضًا في علم الرأي العام أنه سيتم البدء بجميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه التصريحات التي لا أساس لها.