11.11.2026 17:41
بينما تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى الزيادة التي ستُطبَّق على رواتبهم في يناير/كانون الثاني، جاء تقييم لافت من كبير الخبراء في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) عيسى كاراكاش. إذ أشار كاراكاش إلى أنه يتوقع فرق تضخم بنسبة 10.62% للمتقاعدين من SSK وBağ-Kur، وتوقّع أنه بدلاً من الزيادة الثابتة يمكن منح علاوة رفاهية نسبية بنحو 5% كحد أقصى. وقال كاراكاش إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى مستوى 36 ألفاً و500 ليرة تركية.
تحولت أنظار ملايين المتقاعدين ومسامعهم في يناير/كانون الثاني إلى الزيادة التي ستُطبق على رواتبهم. وفيما تُتابَع توقعات الزيادة عن كثب، تبرز إلى الواجهة تقييمات جديدة بشأن رواتب المتقاعدين. وبينما يُتساءل تحديداً عمّا إذا كان سيُجرى تحسين إضافي على فارق التضخم، تُناقش ترتيبات محتملة تهدف إلى زيادة القوة الشرائية للمتقاعدين.
شارك كاتب صحيفة تركيا وخبير مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) الرئيسي عيسى كاراكاش، الذي حضر البث المباشر لقناة TGRT Haber، توقعاته بشأن الكيفية التي قد تتشكل بها زيادة المتقاعدين. وتحدث كاراكاش خصوصاً عن الزيادة الإضافية ونسبة الزيادة، فلفت الانتباه إلى احتمال منح علاوة رفاه نسبية بدلاً من زيادة مقطوعة متساوية.
«نتوقع تحديثاً بنسبة 10.62 بالمئة»
وفي تقييماته لزيادات رواتب متقاعدي SSK وBağ-Kur الناجمة عن التضخم، أوضح كاراكاش النسب التي قد تظهر في حال عدم إجراء أي تحسين إضافي. وقال كاراكاش: «نتوقع تحديثاً بنسبة 10.62 بالمئة لمتقاعدي SSK وBağ-Kur. انتبهوا، أنا لا أقول زيادة، بل تحديث. أي لنقل إنه تعويض الخسائر وفارق التضخم. أما الموظفون ومتقاعدو الموظفين فهي 8.56 بالمئة. أي أن هذه هي الأرقام في حال عدم وجود أي تحسين.»
«الزيادة الإضافية ستكون نسبية لا مقطوعة متساوية»
وتوقع كاراكاش أن تكون الزيادة الإضافية الممكن منحها للمتقاعدين نسبية وليست مقطوعة متساوية، وشارك أيضاً حساباته على أساس الميزانية. ولفت كاراكاش الانتباه إلى أن كلفة الزيادة المقطوعة المتساوية مرتفعة جداً، ورأى أن المورد المخصص سيُنفَد سريعاً إذا مُنحت زيادة بمبلغ متساوٍ لجميع المتقاعدين.
وقال كاراكاش: «لقد حسبت كلفة الزيادة المقطوعة المتساوية. إجمالي الميزانية المخصصة لـ SGK في الموازنة يبلغ 2 تريليون و266 مليار و365 مليون و277 ألف. وإذا كانت هناك زيادة مقطوعة متساوية بمقدار 15,000 ليرة تركية، فإن هذه الميزانية تكفي 3 أشهر فقط؛ وإذا مُنحت زيادة مقطوعة متساوية بمقدار 10,000 ليرة تركية لجميع المتقاعدين، فإن هذه الميزانية تكفي 4 أشهر و17 يوماً فقط. وإذا مُنح 5,000 ليرة تركية، فإن هذه الميزانية تكفي 9 أشهر و4 أيام فقط. وفي هذه الميزانية المخصصة، يمكن في أفضل الأحوال، وفقاً لحساباتي، منح زيادة مقطوعة متساوية بمقدار 3,805 ليرات تركية لجميع المتقاعدين دون استثناء. 3,805 ليرات تركية فقط. غير أن الزيادة لن تكون مبلغاً ثابتاً، بل ستكون علاوة رفاه نسبية.»
«يمكن إجراء زيادة بحد أقصى حول 5 بالمئة»
وبعد أن قيّم كاراكاش أيضاً احتمال منح المتقاعدين علاوة رفاه إضافية إلى جانب فارق التضخم في يناير/كانون الثاني، أشار إلى أن هذه الزيادة قد تكون أدنى من التوقعات. وأفاد بأنه يتوقع تحسيناً مهماً في رواتب المتقاعدين، غير أن الصورة التي ستظهر قد تسبب خيبة أمل. وقال كاراكاش: «عندما نصل إلى بداية العام، سيشعر المتقاعدون بالتأكيد بخيبة أمل. سيقولون: انظروا، هناك تضخم بنحو 10 بالمئة، ونحن سنمنح 5 بالمئة إضافية. وبالتالي فإن ذلك لن يسدّ رمق المتقاعد. وتوقعي أنهم قد يجرون في بداية العام زيادة نسبية بحد أقصى حول 5 بالمئة».
وفقاً لتقدير كاراكاش، سينعكس التحسين الإضافي الممكن للمتقاعدين على الرواتب بنسبة معينة بدلاً من مبلغ ثابت. غير أن هذه النسب لم تتحدد بعد، ولا تحمل صفة قرار رسمي بالزيادة.
توقع 36 ألفاً و500 ليرة تركية للحد الأدنى للأجور
وبالإضافة إلى رواتب المتقاعدين، أعلن كاراكاش أيضاً توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، مبيّناً أنه يتوقع زيادة بنحو 30 بالمئة في العام الجديد. ولفت كاراكاش الانتباه إلى كلفة أصحاب العمل، وأفاد بإمكان تخفيف الأعباء عنهم من خلال دعم الحد الأدنى للأجور. وقال كاراكاش: «كلفة الحد الأدنى للأجور على صاحب العمل تبلغ 53,137. ووفقاً لحساباتي، سيكون الحد الأدنى للأجور قريباً من 36,500 ليرة تركية. أتوقع زيادة بنحو 30 بالمئة. وسيُخفَّف العبء عن صاحب العمل عبر دعم الحد الأدنى للأجور.»
ستتضح النسبة النهائية للزيادة التي ستُجرى على رواتب المتقاعدين مع الإعلان عن بيانات التضخم الأخيرة للعام. أما ما إذا كانت ستُمنح علاوة رفاه إضافية إلى جانب فارق التضخم، فسيتوقف على القرارات التي ستُتخذ.