11.11.2026 17:40
راجع بنك ستاندرد تشارترد، ومقرّه لندن، تقديراته السعرية للذهب بالخفض، بعدما شهد الذهب تقلبات حادة إثر تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات. وخفّض البنك توقعه لأجل 3 أشهر للأونصة الذهبية إلى 4350 دولارًا، وهدفه لأجل 12 شهرًا إلى 4700 دولار. وأشار البنك، الذي يحافظ على تفاؤله على المدى الطويل، إلى أن ارتفاعًا جديدًا يتطلب ضعف الدولار، ومشتريات البنوك المركزية، وتغيّر توقعات الفائدة.
بعد بيانات التضخم التي أُعلنت في الولايات المتحدة، دفع الهبوط الحاد في الذهب بالأونصة البنوك الدولية إلى تحديث توقعاتها. أما في السوق المحلية، فقد أظهر الذهب بالغرام تعافيًا محدودًا بعد خسائر اليوم السابق.
بيانات التضخم زعزعت الذهب
دخلت أسعار الذهب في موجة هبوط بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية المعلنة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني أعلى من التوقعات. وبفعل خسارة بنسبة 2.13% في الذهب بالأونصة، تكبدت أسعار الذهب بالغرام والربع والنصف والكامل انخفاضًا في القيمة بنحو 2% أيضًا. والذهب بالغرام، الذي كان يتم تداوله صباح الاثنين فوق 6 آلاف و600 ليرة، شهد تراجعًا سريعًا مع صدور البيانات.
بنك كبير يخفض توقعه
اعتبر بنك ستاندرد تشارترد أن صمود الذهب بالأونصة فوق مستوى 4 آلاف دولار، رغم التراجع الحاد، تطور إيجابي. غير أن البنك خفض توقعه لثلاثة أشهر للذهب بالأونصة إلى 4 آلاف و350 دولارًا، وهدفه لاثني عشر شهرًا إلى 4 آلاف و700 دولار، بسبب حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية والسياسة النقدية. ويُذكر أن المراجعة لا تعني أن البنك تخلى عن توقعه الإيجابي طويل الأجل تجاه الذهب.
توقع رفع الفائدة من الفيدرالي
وفقًا لتوقعات البنك، قد يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول وفي النصف الأول من عام 2027. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة السياسي ذروته في نطاق 4.25-4.50% العام المقبل، ثم يعود إلى مسار الانخفاض في النصف الثاني من 2027. والذهب، الذي لا يدر عائد فائدة، غالبًا ما يتعرض للضغط في بيئة الفائدة المرتفعة.
تحذير عند 3 آلاف و886 دولارًا
كان بنك ستاندرد تشارترد قد لفت في تحليل نشره في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى مخاطر الهبوط قصير الأجل في الذهب بالأونصة. ووفقًا لهذا التقييم، إذا انخفض الذهب بالأونصة دون 4 آلاف دولار، فإن منطقة الدعم حول 3 آلاف و886 دولارًا تكتسب أهمية حاسمة. ويُذكر أنه في حال كسر هذا المستوى أيضًا، فقد تتعمق ضغوط البيع.
أسعار النفط قد تكون محددة
يبرز في تقييم البنك أيضًا العلاقة بين أسعار النفط والتضخم العالمي. ويُذكر أن ارتفاع أسعار النفط مع الحرب في إيران يزيد مخاوف التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة أو التوجه إلى رفعها. ويمكن أن يكون لهذا الوضع تأثير مزدوج على الذهب: فبينما تزيد مخاوف التضخم الطلب على الملاذ الآمن، تشكل توقعات الفائدة المرتفعة ضغطًا على الأسعار.
3 شروط للصعود
وفقًا لتقييم ستاندرد تشارترد، تبرز 3 تطورات أساسية لموجة صعود جديدة في الذهب بالأونصة:
ضعف الدولار: قد يجعل انخفاض قيمة الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.
مشتريات البنوك المركزية: وخاصة استمرار البنوك المركزية في الدول النامية في تنويع احتياطياتها بالذهب، قد يدعم الطلب طويل الأجل.
تغير توقعات الفائدة والتضخم: قد يمنح تراجع أسعار النفط وخفض ضغوط التضخم وتوجه الفيدرالي نحو التيسير الذهب زخمًا من جديد.
أسعار الذهب الحالية
عاد الذهب بالأونصة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الارتفاع فوق 4 آلاف و60 دولارًا. وفي سوق كابالي تشارشي، كانت الأسعار الحالية حتى الساعة 15:18 كما يلي:
- الذهب بالغرام: الشراء 6.498 ليرة تركية، البيع 6.563 ليرة تركية
- الربع ذهب: الشراء 10.635 ليرة تركية، البيع 10.700 ليرة تركية
أما الأسعار الأخرى التي برزت في السوق خلال ساعات الصباح فكانت كما يلي:
- النصف ذهب: البيع نحو 21.400 ليرة تركية
- الذهب الكامل: الشراء 42.622 ليرة تركية، البيع 42.842 ليرة تركية
- ليرة الجمهورية الذهبية: البيع 43.987 ليرة تركية
الأنظار تتجه إلى قرار الفيدرالي في ديسمبر
سيكون البند الأكثر حساسية في أجندة سوق الذهب خلال الفترة المقبلة هو قرار الفائدة الذي سيتخذه الفيدرالي في ديسمبر. ويجري تتبع بيانات التضخم الجديدة القادمة من الولايات المتحدة، ومسار أسعار النفط، وحركة مؤشر الدولار عن كثب.
ماذا يعني ذلك للمستثمر الصغير؟
تشير مراجعة ستاندرد تشارترد إلى أن التقلبات في الذهب قد تستمر على المدى القصير. أما هدف البنك طويل الأجل فيستند إلى رأي مفاده أن إمكانات الصعود لم تختفِ تمامًا. غير أن هذه الأهداف ليست ضمانًا؛ بل هي بمثابة تقدير يقوم على افتراضات البنك.
من منظور المستثمر في تركيا، يرتبط سعر الذهب بالغرام ليس فقط بالذهب بالأونصة، بل أيضًا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة. فعلى سبيل المثال، بافتراض بقاء سعر صرف الدولار عند مستواه الحالي (نحو 50.25 ليرة) دون تغيير، فإن ارتفاع الذهب بالأونصة إلى هدف البنك لاثني عشر شهرًا عند 4 آلاف و700 دولار يعني نظريًا أن الذهب بالغرام سيقابل نحو 7 آلاف و590 ليرة. وأي تغير في سعر الصرف يؤثر مباشرة في هذا الحساب.
وثمة مسألة أخرى ينبغي أن ينتبه إليها صغار المستثمرين، وهي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. ووفقًا لأسعار سوق كابالي تشارشي، يبلغ هذا الفرق اليوم في الذهب بالغرام نحو 65 ليرة، أي حوالي 1%. أما في الذهب الزينة مثل الربع والذهب الكامل، فقد تكون الفجوة بين الشراء والبيع أوسع بسبب فرق أجرة الصائغ. ولذلك فإن الشراء والبيع في فترة قصيرة قد يؤدي إلى خسارة حتى لو لم تتغير الأسعار.
ويشير الخبراء إلى أنه في الفترات التي تشهد هبوطًا وصعودًا مفاجئين، ينبغي تقييم الأجل والمخاطر والاحتياجات معًا، بدلًا من وضع كامل المدخرات دفعة واحدة في أداة واحدة.