10.11.2026 16:40
رُفعت الإقامة الجبرية عن الصحفي إسماعيل سايماز، الذي أُقيمت ضده دعوى قضائية بسبب منشوراته المتعلقة بتحقيق الصندوق. كان سايماز قد أُفرج عنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول بشرط المراقبة القضائية، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية بناءً على اعتراض النيابة العامة. وقد طُلبت في لائحة الاتهام بحقه عقوبة السجن لمدة 14 عاماً و10 أشهر. وقال سايماز بشأن قرار المحكمة الجديد: «لم أكن أتوقع ذلك بهذه السرعة».
انتهى تدبير الإقامة الجبرية المفروض على الصحفي إسماعيل صايماز، الذي يحاكم بسبب منشوراته المتعلقة بالتحقيق في الصندوق، بعد نحو شهر. وقال صايماز إنه لم يكن ينتظر القرار.
رُفع تدبير الإقامة الجبرية
تقرر رفع تدبير الرقابة القضائية، في صورة الإقامة الجبرية، المفروض على الصحفي إسماعيل صايماز.
كيف بدأ التحقيق؟
كان قد بدئ تحقيق مع الصحفيين إسماعيل صايماز ومورات آغيريل وشعبان سيفينتش ومصطفى بالجي بسبب منشوراتهم المتعلقة بأزمة الصندوق. وكان صايماز وآغيريل قد ناقشا في برامجهما مزاعم مسؤولي حزب “يني بارتي” بشأن وزير التجارة عمر بولات. كما قدم الوزير بولات شكوى جنائية ضد الصحفيين بسبب عبارات موجهة إليه ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحولت الرقابة القضائية إلى إقامة جبرية بعد اعتراض
أُفرج عن صايماز وآغيريل، الذي جرى توقيفهما، في 8 أكتوبر بعد إدلائهما بأقوالهما، بشرط الرقابة القضائية. وبعد اعتراض النيابة العامة، حُوّل القرار في اليوم التالي إلى إقامة جبرية.
طالبت لائحة الاتهام بالسجن 14 عامًا و10 أشهر
طالبت لائحة الاتهام المعدة بمعاقبة صايماز وآغيريل بالسجن 14 عامًا و10 أشهر. ووُجهت إلى الصحفيين تهم “نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا”، و“تسليم أو الاستيلاء على بيانات شخصية بشكل مخالف للقانون”، و“إهانة موظف عام علنًا بسبب وظيفته”، و“الافتراء”. وكان صايماز قد دافع بأن الاتهام المنسوب إليه ليس له.
“لم أكن أتوقع ذلك بهذه السرعة”
بعد القرار، قال صايماز في اتصال مع Sözcü TV: “لم أكن أتوقع ذلك بهذه السرعة”. وأشار إلى أنه كان يتوقع رفع التدبير فقط في الجلسة الأولى، وقال إن القرار كان مفاجئًا له وإنه سعيد جدًا. وأوضح صايماز أن الجلسة الأولى للقضية ستُعقد في 8 يوليو 2027، معربًا عن أمله في صدور حكم بالبراءة في ذلك اليوم.
آغيريل اعتُقل في تحقيق ساريغول
أما مورات آغيريل، الذي كان رهن الإقامة الجبرية ضمن التحقيق نفسه، فقد جرى توقيفه في 16 أكتوبر ضمن تحقيق يتعلق بـ“غسل قيم أصول ناتجة عن جريمة” موجه ضد عائلة النائب عن حزب “يني بارتي” عن إرزنجان مصطفى ساريغول. وقد أُحيل آغيريل إلى القاضي في 19 أكتوبر، فاعتقل بتهمة “تقديم المساعدة لتنظيم دون أن يكون عضوًا فيه”. وكان 15 شخصًا قد اعتُقلوا في التحقيق، بينهم الزوجة السابقة لمصطفى ساريغول أيلين كوتيل وابنه عمر ساريغول.
ورفض آغيريل التهم في أقواله. ودافع بأنه بحث في المزاعم التي وصلت إليه، ومنح محامي عائلة ساريغول حق الرد، ولم ينشر الخبر لأنه لم يستطع التحقق منه.
صايماز كان قد بقي في الإقامة الجبرية من قبل أيضًا
وكان صايماز قد جرى توقيفه أيضًا في 19 مارس ضمن تحقيق حديقة غازي، وصدر بحقه قرار إقامة جبرية. وقد رُفع تدبير الإقامة الجبرية عنه في ذلك الوقت بعد 56 يومًا.