10.11.2026 10:40
فيما تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى زيادة الرواتب المقررة في يناير 2027، جاء تقدير لافت من خبير الضمان الاجتماعي مراد بال. وقال بال في حديثه لموقع Haberler.com إنه في حال عدم تخصيص موارد إضافية، فقد يتشكل أدنى معاش تقاعدي عند مستوى 30 ألف ليرة. واستخدم بال عبارة: «وتقديري أيضًا أنه سيتشكل عند مستوى 30 ألف ليرة».
في ظل ترقب الزيادة التي ستُطبق على معاشات التقاعد في يناير 2027، أجاب خبير الضمان الاجتماعي مراد بال على أسئلة ميليسا ياشار على موقع Haberler.com. وشارك بال توقعه بشأن الحد الأدنى لمعاش التقاعد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على سيناريوهات مختلفة للزيادة وأنه لا يوجد حتى الآن رقم نهائي.
«توقعي أيضًا سيكون عند مستوى 30 ألف ليرة»
وردًا على سؤال ما إذا كان الحد الأدنى لمعاش التقاعد سيتجاوز 30 ألف ليرة، لفت بال الانتباه إلى إمكانات الميزانية الحالية.
وقال بال: «أمنيتي في هذا الاتجاه أن يكون 40 ألف ليرة على الأقل. لكن في ظل الميزانية الحالية، إذا لم تُضف موارد إضافية إلى ميزانية الضمان الاجتماعي، فإن توقعي أيضًا سيكون عند مستوى 30 ألف ليرة».
وأشار بال إلى أهمية انعكاس الزيادة البالغة نحو 750 مليار ليرة في ميزانية الضمان الاجتماعي على معاشات التقاعد، وقال إن حسابه على هذا المبلغ أظهر احتمال زيادة إضافية بنحو 4 آلاف ليرة للفرد.
تعليق لافت حول زيادة ثابتة قدرها 15 ألف ليرة
كما قيّم بال التوقعات بأنه قد تُمنح للمتقاعدين زيادة ثابتة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف ليرة، وقال إنه لا يرى زيادة قدرها 15 ألف ليرة واقعية في ظروف الميزانية الحالية.
وقال بال: «أرى أن زيادة ثابتة قدرها 15 ألف ليرة هي حلم في الوقت الحالي».
وأكد بال أن التكلفة السنوية لمثل هذه الزيادة قد تصل إلى نحو 2 تريليون ليرة، مشددًا على ضرورة إنشاء موارد إضافية لزيادة ثابتة بهذا المبلغ المرتفع.
هل سيكون للمتقاعدين زيادة ثابتة إضافة إلى حصة الرفاهية؟
وفي تقييماته للصيغ التي يمكن تطبيقها في يناير، رأى بال أنه يمكن تطبيق الزيادة الثابتة والزيادة النسبية معًا.
وأشار بال إلى أنه بعد منح جميع المتقاعدين زيادة ثابتة بالمبلغ نفسه، يمكن إجراء زيادة نسبية على المعاشات، وقال إنه يتم تقييم سيناريوهات مختلفة بهذا الشأن.
وقال بال: «يبدو أن كليهما سيُوزع بنسبة معينة في حدود إمكانات الميزانية».
قد تُمنح زيادات أكبر للمتقاعدين الذين يدفعون أقساطًا مرتفعة
وتطرق بال أيضًا إلى عدم العدالة بين معاشات التقاعد، وانتقد إمكانية حصول متقاعد دفع أقساطًا لمدة 3600 يوم ومتقاعد دفع أقساطًا لمدة 9000 يوم على الحد الأدنى نفسه من المعاش.
وأشار بال إلى أن زيادات مختلفة في المعاشات قد تُطرح وفقًا لعدد أيام دفع الأقساط، وقال: «يبدو أن معاشات مواطنينا الذين لديهم أيام أقساط مرتفعة سترتفع قليلًا إذا دخل هذا العمل حيز التنفيذ».
«يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد 40 ألف ليرة»
ودافع بال عن ضرورة أن يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد أعلى من حد الجوع، وقال إن القدرة الشرائية الحالية للمتقاعدين غير كافية.
وأكد بال أنه يجب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 40 ألف ليرة على الأقل، موضحًا أن هذه أمنيته، بينما توقعه القائم على إمكانات الميزانية عند مستوى 30 ألف ليرة.