06.11.2026 11:52
بعد إفادة استمرت 9 ساعات في قصر عدل إسطنبول، أصبحت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صايان قايا، التي أمرت محكمة الصلح الجزائية بحبسها احتياطياً، أول وزيرة تُحبس احتياطياً في تاريخ الجمهورية بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية.
في تحقيق الصناديق الذي تجريه النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول بشأن المعاملات في أسواق رأس المال، تم توقيف وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاتمة بتول صايان كايا وإرسالها إلى السجن؛ وبذلك القرار، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية، أصبحت وزيرة موقوفة بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية.
سُجّل تطور تاريخي في التحقيق الذي عمّقته النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول بشأن معاملات البورصة والصناديق. حضرت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاتمة بتول صايان كايا وزوجها إلياس كايا ورئيس هيئة أسواق المال (SPK) السابق إبراهيم عمر غونول إلى قصر العدل في إسطنبول للإدلاء بإفادتهم للمرة الثانية بصفة مشتبه بهم. وكانت كايا قد أدلت بإفادتها الأولى في 7 أكتوبر ضمن نطاق التحقيق، وهذه المرة دخلت قصر العدل من النقطة التي تتيح لممثلي الصحافة التصوير.
إفادة استمرت 9 ساعات وقرار التوقيف
بعد اكتمال إجراءات الإفادة التي استمرت نحو 9 ساعات في قصر العدل، أحالت النيابة العامة فاتمة بتول صايان كايا إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب توقيفها بتهمتي «مخالفة قانون أسواق رأس المال» و«الانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم». وتم توقيف كايا بقرار من المحكمة المناوبة، وأُرسلت إلى السجن. وبهذا القرار، ولأول مرة في التاريخ السياسي التركي، تُوقَف وزيرة بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية.
تطبيق الرقابة القضائية على زوجها
أما زوجها إلياس كايا ورئيس هيئة أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول، اللذان أدليا بإفادتهما ضمن نطاق التحقيق، فقد صدر حكم بالإفراج عنهما مع تطبيق تدابير رقابة قضائية تشمل التوقيع في مركز الشرطة ومنع السفر إلى الخارج.
بيع أسهم بقيمة 2 مليار ليرة
برزت في ملف التحقيق المعاملات ذات المبالغ المرتفعة التي نفذها الزوجان كايا في أسهم شركة أوزاتا دنيزجيلك للصناعة والتجارة ش.م. (OZATD). وقد تبين من الفحوصات أن الزوجين كايا نفذا شراء أسهم بنحو 163 مليون ليرة، وباعا تلك الأسهم بعد بضعة أشهر مقابل نحو 2 مليار و170 مليون ليرة.
أعادوا ما كسبوه لكن...
ذُكر أن الزوجين أودعا نحو مليار و860 مليون ليرة من الأرباح التي حققاها في حساب الإعادة الطوعية التابع لصندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF). وبعد انعكاس الادعاءات المتعلقة بمعاملات البورصة على الرأي العام، كانت فاتمة بتول صايان كايا قد استقالت من منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية.
كشف تفاصيل مذكرة الإحالة
كشفت التفاصيل الفنية والقانونية الواردة في مذكرة الإحالة للتوقيف المعدة بشأن فاتمة بتول صايان كايا. وجاءت التحديدات الواردة في مذكرة الإحالة على النحو التالي:
- تحديد الحصول على معلومات داخلية: ذُكر في تقرير هيئة أسواق المال (SPK) الذي فحص بيانات سهم شركة أوزاتا دنيزجيلك للصناعة والتجارة ش.م. (OZATD) أن كايا كانت تملك معلومات غير معلنة للجمهور من شأنها التأثير في قيمة الأداة المالية وفي قرارات المستثمرين.
- تركّز مجموعة تيرا: عند فحص بيانات نظام الإفصاح العام (KAP) وهيكل رأس المال، سُجل أن مجموعة تيرا نفذت عمليات شراء كثيفة لسهم OZATD على مستوى الشركة والصندوق. وأُورد أن كايا صرحت في إفادتها بوجود معرفة سابقة لها بإردين أوزيل من مديري مجموعة تيرا، وأن المباحثات تكثفت خلال عملية الاستثمار، وأنها تحدثت أيضاً مع إمره تيزمن رئيس مجلس إدارة مجموعة تيرا.
- البيع قبل يوم واحد من قرار التصفية: ذُكر أن الارتفاع في سهم OZATD بدأ في شهر نيسان/أبريل 2026، وأن قرار التصفية اتُخذ في 17 أيلول/سبتمبر 2026. وتبين أن كايا باعت الأسهم التي اشترتها في نيسان/أبريل في 16 أيلول/سبتمبر 2026، أي قبل قرار التصفية بيوم واحد تماماً.
- امتياز «T+0» الخاص وعملية التحويل الدفتري: تم التذكير بأن عمليات البيع في البورصة تخضع في الظروف العادية لقاعدة «T+2»، أي أن المال يصل إلى الحساب بعد يومي عمل. غير أنه تبيّن أن أسهم كايا لم تُبع في السوق، بل حُوّلت عن طريق التحويل الدفتري إلى شركة تيرا ياتيريم منقول ديرلر ش.م.، وأن قيمة الأسهم حُوّلت إلى حساب المشتبه بها في اليوم نفسه ضمن وضعية «T+0».
وجاء في مذكرة الإحالة تقييم مفاده أن كايا، رغم أنها قامت بالاستثمار في البورصة لأول مرة، نفذت معاملات بمبالغ مرتفعة، وكانت على تواصل مع مديري مجموعة تيرا، وتصرفت وهي تعرف مسبقاً نطاق حركة سعر السهم وأن قرار التصفية سيُتخذ.