04.11.2026 13:31
بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة، قد تتعرض العلاقات المالية للرئيس دونالد ترامب وعائلته للتدقيق. ويستعد الديمقراطيون لفحص الشراكات التجارية لعائلة ترامب مع دول أجنبية، واستثماراتها في العملات المشفرة، واتفاقات صهره جاريد كوشنر المرتبطة بدول الشرق الأوسط.
بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة، تحولت الأنظار إلى الخطوات التي سيتخذها الديمقراطيون في المرحلة الجديدة. ووفقاً لتقارير أسوشيتد برس ورويترز وواشنطن بوست، يعتزم الديمقراطيون استخدام الأغلبية التي حصلوا عليها في الكونغرس لبدء تحقيقات شاملة تستهدف عائلة الرئيس دونالد ترامب وإدارته. ويُتوقع أن تتناول التحقيقات على وجه الخصوص الشراكات التجارية لعائلة ترامب، وعلاقات الشركات بالحكومة الفيدرالية، والاستثمارات القادمة من دول أجنبية.
يمكن التحقيق في العلاقات المالية لعائلة ترامب
ووفقاً لتقرير رويترز المستند إلى موظفي الكونغرس والنواب والقانونيين، فإن من بين مجالات التحقيق ذات الأولوية لدى الديمقراطيين الأنشطة التجارية لعائلة ترامب التي توسعت خلال العامين الماضيين.
يدرس النواب الديمقراطيون التحقيق في أنشطة الشركات المرتبطة بعائلة ترامب في مجالات العملات المشفرة والصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والاستثمار. ويُخطط خصوصاً لفحص ما إذا كانت هذه الشركات قد استفادت من قرارات حكومية أو من موارد عامة.
ومن المسائل التي يركز عليها الديمقراطيون أنشطة شركة الاستثمار 1789 كابيتال التي يُعد دونالد ترامب جونيور، نجل ترامب، من شركائها.
صفقات صهره كوشنر أيضاً على جدول الأعمال
وتُشير المعطيات إلى أن التحقيقات قد تتناول أيضاً العلاقات التجارية التي أجراها جاريد كوشنر، صهر ترامب، مع دول في الشرق الأوسط.
أعلن عضو مجلس النواب الديمقراطي جيمي راسكين أنهم طلبوا معلومات حول أنشطة شركة الاستثمار التابعة لكوشنر، أفينيتي بارتنرز، المرتبطة بالسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
واعتبر راسكين أن تولي كوشنر دوراً في المفاوضات الدبلوماسية من جهة، وإدارته علاقات تجارية مع دول المنطقة من جهة أخرى، يثير أسئلة حول تضارب المصالح.
أما تشاد ميزيل، محامي كوشنر، فقد نفى الادعاءات وأكد أنه لم يُثبت أن موكله خالف أي قانون أو لائحة.
قد يُطلب من الشركات تقديم وثائق وإفادات
يتيح حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الكونغرس استخدام اللجان لصلاحياتها الرقابية. وفي هذا الإطار، يمكن طلب وثائق من شركات مرتبطة بعائلة ترامب، واستدعاء مديري الشركات للإدلاء بإفادات، وإصدار أوامر استدعاء رسمية عند الحاجة.
ووفقاً لرويترز، يعتزم الديمقراطيون التركيز بشكل خاص على التحقيقات التي تُجرى عبر الشركات الخاصة. ويعود سبب ذلك إلى أن البيت الأبيض قد يقدم اعتراضات على السرية استناداً إلى صلاحيات رئاسية بشأن بعض المراسلات الرسمية.
غير أن طلبات الكونغرس للوثائق وأوامر الاستدعاء قد تواجه أيضاً اعتراضات قانونية. لذلك، فإن نطاق التحقيقات ونتائجها لم يحسم بعد.
رد فعل البيت الأبيض تجاه الديمقراطيين
أبدى البيت الأبيض رد فعل على استعدادات الديمقراطيين للتحقيق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز في تصريح لرويترز إن الديمقراطيين لم يقدموا أجندة تهدف إلى تحسين حياة الشعب الأمريكي، بل يستعدون لعرقلة إدارة ترامب واستهدافها باتهامات لا أساس لها.
وأعلنت شركة 1789 كابيتال المرتبطة بعائلة ترامب أيضاً أن الادعاءات الموجهة إليها لم تُثبت، وأنها ستعارض المساعي ذات الأغراض السياسية.
عامان صعبان ينتظران ترامب
ووفقاً لتقييم أسوشيتد برس، فإن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الكونغرس سيغير التوازنات السياسية إلى حد كبير خلال العامين المتبقيين من رئاسة ترامب.
وسيمتلك الديمقراطيون، إلى جانب إمكانية مراقبة أنشطة الإدارة وبدء التحقيقات، سلطة عرقلة بعض التعيينات رفيعة المستوى.
أما التحقيقات في العلاقات المالية لعائلة ترامب، فتُعد حتى الآن خطوات رقابية يعتزم الديمقراطيون تنفيذها في دورة الكونغرس الجديدة، وليس تحقيقات بدأت بالفعل أو ثبتت فيها جرائم.