04.11.2026 11:02
ظهرت تفاصيل جديدة في تعديل الزيادة الإضافية الذي ينتظره ملايين المتقاعدين. وفي أروقة حزب العدالة والتنمية، ذُكر أنه يجري العمل على خيارات زيادة متساوية بقيمة 10 آلاف و15 ألف ليرة، إضافة إلى حصة الرفاه، فيما يُتوقع تقديم التعديل إلى البرلمان بعد مناقشات الميزانية. وفي الدراسة التي تخص نحو 18 مليون متقاعد، تُقيَّم أيضاً معايير مثل عدد أيام الاشتراك والعمر والحالة العملية.
بينما تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى الزيادة التي ستُطبق على رواتبهم في كانون الثاني/يناير 2027، وردت معلومات لافتة بشأن اللائحة الجديدة التي تعمل عليها الحكومة. بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشيكهان حول زيادة دخل المتقاعدين، ظهرت صيغ الزيادة التي يتداولها كواليس حزب العدالة والتنمية. وعلى الطاولة خيارات زيادة ثابتة بمقدار 10 آلاف و15 ألف ليرة، إلى جانب حصة رفاهية ونماذج دفع إضافي متباينة وفق الوضع المعيشي.
رسالة تحسين من أردوغان إلى المتقاعدين
في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، وجّه الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة بشأن إجراء تنظيمي يتعلق بالظروف الاقتصادية للمتقاعدين، وقال: «سنحسّن أوضاع متقاعدينا».
وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشيكهان قد أعلن أيضاً عن إجراء عمل جديد يستهدف المتقاعدين.
قال إيشيكهان: «نحن مدركون للظروف الاقتصادية التي يعيشها متقاعدونا، ونواصل بحزم أعمالنا الرامية إلى رفع مستوى رفاههم. وفي هذا الإطار، نعمل على دراسة تستهدف أن تصبح سارية اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027، وتضاف إلى الزيادات القانونية الحالية، وتتضمن أيضاً تحسينات».
زيادة ثابتة بقيمة 10 آلاف و15 ألف ليرة على الطاولة
وفق معلومات الكواليس التي نقلها مراسل NTV أوزغور أكباش، يعمل قادة حزب العدالة والتنمية على صيغ مختلفة للزيادة الإضافية التي ستُمنح للمتقاعدين. ومن بينها تبرز خيارات زيادة ثابتة بقيمة 10 آلاف ليرة و15 ألف ليرة.
وفق تحليلات الأثر التي أُجريت، يُقدَّر أن الكلفة السنوية على الخزانة لزيادة ثابتة بمقدار 10 آلاف ليرة لجميع المتقاعدين تبلغ نحو 2.16 تريليون ليرة. ويُذكر أنه في حال رفع هذا المبلغ إلى 15 ألف ليرة، فستبلغ الكلفة السنوية 3.24 تريليون ليرة.
لكن هذه الأرقام ليست بعد مبالغ الزيادة النهائية. ويُتوقع أن تقرر الحكومة الصيغة التي ستُطبق بعد تقييم آثارها على الميزانية.
خيار حصة الرفاهية قيد التقييم أيضاً
إلى جانب الزيادة الثابتة، هناك أيضاً على جدول الأعمال منح المتقاعدين حصة رفاهية إضافة إلى فرق التضخم.
وفق معلومات نُقلت عن مصادر في حزب العدالة والتنمية، يُستهدف إجراء تحسين إضافي فوق الزيادة القانونية في الرواتب المقررة في كانون الثاني/يناير 2027. وفي هذا الإطار، تُقيَّم خيارات منح جميع المتقاعدين زيادة ثابتة بالمبلغ نفسه، أو إضافة حصة رفاهية بنسب معينة إلى الرواتب.
ويُذكر أن الأعمال تتناول أيضاً نماذج يمكن إنشاؤها عبر نظام دعم مكمّل لدخل الأسرة.
سيُراعى عدد أيام الاشتراكات وحالة العمل
يُخطط في التنظيم الخاص بالمتقاعدين إلى مراعاة ليس فقط مبالغ الرواتب، بل أيضاً عدد أيام الاشتراكات وحالة العمل.
وفق معلومات الكواليس، يُركَّز على نماذج دفع مختلفة بين من دفعوا اشتراكات لسنوات طويلة وبين من تقاعدوا على أساس عدد أيام اشتراك أقل. كما أن تقييم أوضاع المتقاعدين الذين يواصلون العمل فوق سن 65 والمتقاعدين غير العاملين في أي عمل، كلٌّ على حدة، مطروح على جدول الأعمال.
كما يندرج منح معاملة تفضيلية إيجابية للمتقاعدين غير العاملين من كبار السن، على وجه الخصوص، ضمن الخيارات التي تُقيَّم.
متى سيصل التنظيم إلى البرلمان؟
تم أيضاً تبادل معلومات من الكواليس بشأن الجدول الزمني للتنظيم الذي ينتظره المتقاعدون بفارغ الصبر.
وفق مصادر حزب العدالة والتنمية، يُتوقع أن تتسارع الأعمال على التنظيم القانوني الخاص بالمتقاعدين بعد انتهاء مناقشات الميزانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. أما وفق المعلومات التي نقلتها NTV، فيُتوقع تقديم المقترح إلى رئاسة البرلمان التركي في الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر، بعد مناقشات الميزانية في الجلسة العامة.
يشمل نحو 18 مليون متقاعد
في التنظيم الذي يُستهدف أن يشمل نحو 18 مليون متقاعد، يُركَّز على صرف دفعة إضافية إلى جانب الزيادات الناجمة عن التضخم التي ستُطبق في كانون الثاني/يناير 2027.
يُتوقع أن تتضح الزيادات القانونية في رواتب المتقاعدين مع إعلان بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر. وبعد ذلك، يُتوقع أن يتشكّل القرار بشأن ما إذا كان سيُطبّق خيار الزيادة الثابتة أو حصة الرفاهية.