29.10.2026 23:15
فرضت وزارة التجارة غرامة إدارية مالية قدرها 28 ألفًا و620 ليرة تركية على شركة عقارات، بسبب «إعلان مضلل»، بعد أن أوضحت الشركة للعملاء الذين اتصلوا للسؤال عن سعر الشقة التي عرضتها للبيع على الإنترنت مقابل 2 مليون ليرة تركية أن المبلغ «ليس ثمن البيع بل دفعة مقدمة».
تواصل وزارة التجارة عملياتها الرقابية دون توقف ضد إعلانات العقارات التي تضلل المستهلكين على الإنترنت. وفرضت الوزارة غرامة إدارية بقيمة 28 ألفًا و620 ليرة تركية على شركة عقارات أعلنت عبر الإنترنت عن سعر بيع قدره مليوني ليرة تركية، لكنها قالت للعملاء الذين اتصلوا بها إن هذا المبلغ ليس ثمن المنزل بل دفعة مقدمة.
ضللوا المشتري بقولهم «دفعة مقدمة»
تحركت فرق دائرة التجارة القطاعية والرهن المنقول التابعة للمديرية العامة للتجارة الداخلية بعد منشورات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن دققت السلطات في الشقة التي ظهر سعر بيعها بمليوني ليرة تركية على منصة الإعلانات عبر الإنترنت، تبين أن شركة العقارات المعلنة أبلغت المرشحين للشراء الذين اتصلوا بها بأن هذا المبلغ ليس سعر البيع النهائي، بل هو في الواقع مبلغ الدفعة المقدمة المطلوب. وبعد الفحوصات، فرضت الوزارة غرامة بقيمة 28 ألفًا و620 ليرة تركية على الشركة المعنية بحجة «إعلان مضلل».
رسالة واضحة من الوزارة: لن نتغاضى
وأشار مسؤولو وزارة التجارة إلى أن الغرامات نفسها فُرضت على عدد كبير من أصحاب الإعلانات الذين ضللوا المواطنين بأساليب مشابهة في المنطقة، وأن الفحوصات مستمرة وتجري توسعتها، وجاء في البيان الذي نشروه: «لا يجوز استخدام الأسعار المذكورة في الإعلانات لتضليل المستهلك. إن دفع مواطنينا للركض وراء معلومات لا تعكس الحقيقة، وإهدار وقتهم وجهدهم، أمر غير مقبول. بصفتنا وزارة التجارة، سنواصل حماية حقوق مستهلكينا وتطبيق تشريعاتنا بحزم ضد الإعلانات المضللة. ولن نتغاضى عن أي ممارسة تضر بمواطنينا.»