19.10.2026 14:52
أعلنت لجنة التنسيق الاقتصادي (EKK) موعد بدء الدفعات المرحلية في الصناديق المتعثرة. وفي بيان صدر بعد الاجتماع الثامن للجنة هذا العام، ذُكر أن مشروع القانون الخاص بتصفية الصناديق قُبل في لجنة الخطة والموازنة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM). ويُتوقع أن تبدأ الدفعات المرحلية في أقرب وقت ممكن بعد أن يصبح مشروع القانون قانوناً في الجلسة العامة.
صدر بيان جديد يتعلق بعملية الدفعات المرحلية التي تهم مئات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم استثمارات في الصناديق المتعثرة. وأشارت لجنة التنسيق الاقتصادي (EKK) إلى أن بدء المدفوعات مرهون بإقرار مشروع القانون في الجمعية العامة للبرلمان.
اجتمعت لجنة التنسيق الاقتصادي (EKK) برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز.
شارك في الاجتماع الذي عُقد في مجمع الرئاسة، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير العمل والضمان الاجتماعي ويدات إيشيخان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبارسلان بيرقدار، ووزير التربية الوطنية يوسف تكين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، ووزير التجارة عمر بولات، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إيليطاش، ورئيس مجلس التعليم العالي (YÖK) الأستاذ الدكتور أرول أوزفار، ورئيس دائرة الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة إبراهيم شينيل، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية نهاد زيبكجي، ورئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) فاتح قرهان، وعدد من نواب الوزراء.
«ستبدأ الدفعات المرحلية في أقرب وقت ممكن»
وفي البيان الذي صدر بعد الاجتماع الثامن للجنة التنسيق الاقتصادي في عام 2026، ذُكر أن الخطوات المتعلقة بالصناديق المتعثرة اتُخذت بالتنسيق مع المؤسسات المعنية. وأفاد البيان بأن مشروع القانون الرامي إلى تصفية الصناديق بشكل عادل وشفاف وآمن من الناحية القانونية قد قُدّم إلى مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) وتم إقراره في لجنة الخطة والموازنة. ولوحظ أن الدفعات المرحلية ستبدأ «في أقرب وقت ممكن» بعد إقرار مشروع القانون في الجمعية العامة.
قرار تصفية 131 صندوقًا
كانت هيئة أسواق المال (SPK) قد قررت في 17 سبتمبر تصفية 131 صندوقًا تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ. وبحسب سجلات مؤسسة التسجيل المركزية (MKK)، يوجد في هذه الصناديق 455 ألفًا و758 مستثمرًا. وفي 1 أكتوبر، اتخذت هيئة أسواق المال قرارًا بالدفع المرحلي لصناديق شركات تيرا وبوسولا وأطلس وهدف لإدارة المحافظ التي كانت في عملية التصفية.
وبحسب القرار، يمكن دفع مبالغ للمستثمرين قبل اكتمال التصفية على أساس صافي مبالغ الاستثمار في سجلات MKK، بما لا يتجاوز مليون ليرة. وسيُخصم الدفع المرحلي من المستحق النهائي الذي سيُحتسب عند نهاية التصفية. وكان قد ذُكر أن الأولوية في المدفوعات ستُمنح لصناديق سوق النقد، وأن التسلسل سيبدأ من الصندوق الذي يضم أكبر عدد من المستثمرين.
تغيّرت خطة الدفع في 31 صندوقًا
من ناحية أخرى، أخرجت هيئة أسواق المال 31 صندوقًا تابعة لـ«هدف للمحافظ» من آلية الدفع المرحلي. وستتم المدفوعات في هذه الصناديق ضمن قواعد التصفية العادية. وبناءً على ذلك، سيتم تحويل أصول الصناديق إلى نقد أولًا، ثم سيتم تحويل المبلغ القابل للتوزيع إلى المستثمرين بنسبة حصصهم. وستتولى مؤسسة الحفظ المرخّصة بنك زراعات إدارة عملية التصفية. ولم يُعلن بعد عن موعد دفع لهذه الصناديق.
عناصر أخرى على جدول الأعمال الاقتصادي
وفي بيان لجنة التنسيق الاقتصادي، جرى التأكيد على أن البرنامج الاقتصادي المطبق جعل النمو أكثر توازنًا، وأن البطالة والتضخم تراجعا. وأبلغت اللجنة أنها تهدف إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية مع الحفاظ على هذه المكاسب. كما ذُكر في البيان أن تعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف يُعد من مجالات السياسة ذات الأولوية. ونُقل أن تشجيع توظيف الشباب والنساء، بالإضافة إلى المراجعات في إحصاءات ميزان المدفوعات، قد جرى تناولهما أيضًا في الاجتماع.