15.10.2026 08:01
بتعديل اللائحة المنشور في الجريدة الرسمية، فُتح عهد جديد في التسوق بالتقسيط. مُنحت وزارة التجارة صلاحية تحديد مدد التقسيط في شراء السلع والخدمات عدا مبيعات المساكن، وفرض قيود إضافية. كما أُدرج تقسيط الدين مقابل رسم أو تأجيل الدفع ضمن نطاق التنظيم. وستُعلن القرارات التي تتخذها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
صدرت في الجريدة الرسمية «لائحة تعديل اللائحة المتعلقة بالمبادئ والقواعد الواجب تطبيقها في التجارة بالتجزئة»، التي أعدتها وزارة التجارة.
وبموجب التنظيم الجديد، أُعيد تحديد صلاحيات الوزارة المتعلقة ببيع السلع والخدمات بالتقسيط خارج نطاق المساكن. وعليه، ستتمكن وزارة التجارة من تحديد المدد الواجب تطبيقها في المبيعات بالتقسيط، وفرض قيود إضافية في الحالات التي تراها ضرورية.
يمكن للوزارة تحديد مدد التقسيط
وفقًا للخبر المنشور على NTV، وفي إطار تعديل اللائحة، ستكون للوزارة صلاحية اتخاذ قرارات بشأن مدد التقسيط في شراء السلع والخدمات بخلاف مبيعات المساكن.
ستشمل هذه الصلاحية أيضًا العمليات التي تتم بعد بيع السلعة أو الخدمة مقابل رسم محدد، على شكل تقسيط الدين أو تأجيل الدفع.
كما ستندرج في نطاق اللائحة المبيعات بالتقسيط التي تتم بإصدار أوراق تجارية ذات قيمة أو دون إصدارها.
يمكن فرض قيود إضافية
وبموجب التنظيم الجديد، لن تقتصر وزارة التجارة على تحديد مدد التقسيط فحسب، بل يمكنها أيضًا تطبيق قيود إضافية على المبيعات المذكورة.
وبذلك فُتح الباب لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالشروط الواجب تطبيقها على مبيعات السلع والخدمات بالتقسيط خارج نطاق المساكن.
سيتم الإعلان عن القرارات على الموقع الإلكتروني
وبموجب تعديل اللائحة، أُلغيت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ذات الصلة في التنظيم القائم.
ونُصّ على إعلان القرارات التي ستتخذها الوزارة في إطار صلاحياتها الجديدة على موقعها الرسمي على الإنترنت وإرسالها إلى الهيئات المهنية العليا.
لا يعني التنظيم أن أعداد الأقساط قد تغيرت فورًا. فمع منح اللائحة الجديدة الوزارة صلاحية تحديد مدد التقسيط وفرض قيود إضافية، يمكن الإعلان عن المدد والقيود المحددة الواجب تطبيقها بشكل منفصل.