11.10.2026 14:10
رفع M.K.، الذي عمل لسنوات طويلة في شركة أمن خاصة، دعوى قضائية بعد أن فصله صاحب العمل تحت رمز «الاستقالة». ولم تأخذ محكمة العمل بالاستقالة غير المؤرخة التي بحوزة صاحب العمل، فقررت إعادة M.K. إلى العمل. كما أيدت الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف الإقليمية الحكم. وفي حال عدم إعادته إلى العمل، حُكم بدفع تعويض لـ M.K. قدره 57 ألفًا و240 ليرة، أي ما يعادل أجره الإجمالي لأربعة أشهر.
لم تعتبر المحكمة كتاب استقالة يحمل توقيع العامل لكنه لا يتضمن تاريخًا بيانًا صالحًا للاستقالة. وأكدت المحكمة أن عبء إثبات انتهاء عقد العمل بالاستقالة يقع على صاحب العمل.
طُرد من مكان عمله الذي عمل فيه سنوات طويلة
وقد أبلغ صاحب العمل عن إنهاء عمل م.ك.، الذي عمل لسنوات طويلة كحارس أمن في شركة تقدم خدمات أمن خاص، بالرمز “03”، أي باعتباره استقالة. وقد أقام م.ك.، الذي ادعى أنه لم يستقل وتم فصله من العمل بلا وجه حق، دعوى قضائية ضد صاحب العمل.
وفي الدعوى، طلب م.ك. تحديد عدم صحة الفصل، وإعادته إلى العمل، ودفع تعويض في حال عدم إعادته إلى العمل. كما طلب م.ك. دفع أجره عن مدة أربعة أشهر نظير الفترة التي بقي فيها دون عمل.
صاحب العمل: قدّم كتاب استقالة
أما صاحب العمل المدعى عليه فقد دافع بأن م.ك. قدّم كتاب استقالة موقّعًا. وتضمّن الكتاب المكتوب بخط اليد المقدّم إلى الملف عبارة “أنا أترك مشروعكم الذي عملت فيه للعمل في مشروع آخر”.
لم يُعتد بكتاب الاستقالة غير المؤرخ
قررت محكمة العمل التي نظرت في الدعوى قبول طلب م.ك.، وقضت بعدم صحة الفصل وبإعادته إلى العمل. وبعد أن نقل وكيل صاحب العمل القرار إلى الاستئناف، دُرست القضية في الدائرة القانونية الثامنة في محكمة الاستئناف الإقليمية.
وحكمت الدائرة بأن الكتاب غير المؤرخ والمكتوب بخط اليد لا يمكن اعتباره إرادة حقيقية للاستقالة. وجاء في القرار أن عبء إثبات انتهاء عقد العمل بالاستقالة يقع على صاحب العمل، لكن صاحب العمل لم يتمكن من إثبات ذلك. لذلك خلصت المحكمة إلى أن إنهاء الخدمة لا يستند إلى سبب صالح أو مبرر.
تعويض بمقدار أجر 4 أشهر
وفي القرار، روعي في تحديد تعويض عدم إعادة العامل إلى العمل أقدمية العامل وسبب الفصل، وتم تقديره بمبلغ 57 ألفًا و240 ليرة، وهو ما يعادل أجر أربعة أشهر إجماليًا.