29.08.2026 14:21
في أنطاليا، في إطار التحقيق المتعلق بالنقل غير القانوني لـ 80 عقاراً مملوكاً للخزينة بقيمة 10 مليارات ليرة تركية، نُفذت عملية ضد العديد من المشتبه بهم بينهم موظفو أملاك الدولة، ومدير الطابو، ورؤساء الأحياء الحاليون والسابقون، ومدنيون. ومن بين 21 مشتبهاً به تم إحالتهم إلى المحكمة في التحقيق، تم اعتقال 10 منهم.
في منطقة كيمر بولاية أنطاليا، تم اعتقال 10 من أصل 21 مشتبهاً بهم تم ضبطهم وإحالتهم إلى المحكمة ضمن التحقيق بشأن نقل 80 عقاراً مملوكاً للخزانة العامة بقيمة 10 مليارات ليرة تركية إلى أفراد وجهات معينة.
في منطقة كيمر، وبعد ظهور أدلة على أن العقارات المملوكة للخزانة نُقلت إلى أفراد وعائلات معينة على الرغم من عدم توفر شروط استحقاق الملكية أو الاستخدام الفعلي أو شروط البيع، أو وجود أوضاع قانونية وفعلية تمنع البيع، مما ألحق الضرر بالمال العام وحقق منافع اقتصادية غير مشروعة لأفراد، باشرت النيابة العامة في أنطاليا التحقيق.
طبيعة العمليات تُظهر البنية التنظيمية
تم فحص بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والبيانات المصرفية، وسجلات HTS وسجلات المحطات الأساسية، وحركات الطابو (السجل العقاري)، وتقارير تفتيش الوزارة وتقارير الفحص الأولي، وتقارير الخبراء، وملفات بيع العقارات، ودراسات المتابعة التقنية والفيزيائية، والتسجيلات التي تم الحصول عليها من التنصت على الهواتف، بدقة ضمن نطاق التحقيق الشامل. وأشارت النيابة إلى أن مجمل النتائج التي تم الحصول عليها خلال التحقيق تُظهر صعوبة تفسير الأحداث على أنها أخطاء إدارية فردية أو مخالفات مستقلة عن بعضها البعض، وأن هناك علاقات مستمرة في التعاملات والاتصالات والمال والعقارات بين الموظفين العموميين والمستفيدين المدنيين، وأن الأفعال نُفذت ضمن هيكل تنظيمي.
رأس التنظيم خبير أملاك الدولة
وفقاً للأدلة الحالية، تبين أن التنظيم كان يعمل بتوجيه وتنسيق من خبير أملاك الدولة في كيمر، غوخان ك.، حيث قام موظفو أملاك الدولة بدور في تحديد العقارات، وتحديد المستخدمين والمستحقين، وإعداد ملفات البيع، وتقييم العوائق أمام البيع، وعمليات التسجيل، بينما قام الجانب المدني بدور في تحديد الأشخاص المناسبين، واقتناء العقارات، ونقلها بين أفراد العائلة أو الأشخاص المرتبطين، والاحتفاظ بالمنفعة الاقتصادية المحققة ضمن الدائرة المعنية.
بيع بناءً على الأقوال دون إجراء معاينة
أفاد ملف التحقيق أن التسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها تحتوي على محادثات تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الادعاء الأساسي للتحقيق، وفي محادثة بين المشتبه به غوخان ك. و م.ك.، وردت عبارات تشير إلى أنه تم التصرف بناءً على أقوال المواطنين دون إجراء المعاينة اللازمة بشأن معاملات البيع بخصم زراعي. وقد أُشير إلى أن هذه المحادثة مهمة باعتبارها اعترافاً من المشتبه به بنفسه بأن المعاملات نُفذت دون البحث بالشكل المطلوب في شروط الاستخدام الفعلي والاستحقاق التي تعتبر حاسمة للبيع.
مدير الطابو، مختارو الأحياء، مدنيون...
ذُكر أن 80 عقاراً مملوكاً للخزانة قيد الفحص، وأن القيمة الاقتصادية لهذه العقارات تصل إلى مستوى 10 مليارات ليرة تركية. وفي نطاق التحقيق، نُفذت عملية فجر يوم 24 أغسطس ضد 27 مشتبهاً بهم، بينهم موظفو أملاك الدولة، ومدير الطابو، ومختارو الأحياء الحاليون والسابقون، ومدنيون. وأسفرت العملية المتزامنة في 21 عنواناً مختلفاً في مناطق كيمر وكيبيز وكونيالتشي بأنطاليا، وولايات أضنة وبوردور وإسبارطة ونيغدة، عن ضبط 27 مشتبهاً بهم. وتم ضبط خلال العملية مبالغ مختلفة من العملات الأجنبية والليرة التركية.
الإقامة الجبرية لـ 3 مشتبه بهم
بعد استكمال الإجراءات في الدرك، أُفرج عن 6 من أصل 27 مشتبهاً بهم، بينما أُحيل الباقون إلى المحكمة صباح أمس. وأُفرج عن اثنين من المشتبه بهم من قبل النيابة. وأصدرت المحكمة قراراً باعتقال 10 مشتبهاً بهم، وفرضت الإقامة الجبرية على 3 آخرين، وأُفرج عن الباقين بكفالة قضائية.
"مال الدولة حق مشترك لشعبنا"
صرّح وزير العدل أكين غورليك في بيان له بعد إعلان التحقيق للرأي العام: "مال الدولة حق مشترك لشعبنا. من يستخدم الوظيفة العامة لمصلحته الشخصية، أو يحقق كسباً غير مشروع من خلال عقارات الخزانة، أو يتوسط في ذلك، سيحاسب أمام القانون أياً كان. ويتواصل التحقيق بشكل متعدد الجوانب بهدف كشف جميع أبعاد التنظيم ومعرفة من وصلت إليه القيمة الاقتصادية المحققة في النهاية".