25.08.2026 21:40
أعلنت منظمة YPG الإرهابية، التي توصلت إلى اتفاق مع الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني ينص على وقف إطلاق النار والاندماج التدريجي، قرارًا جديدًا. وقال زعيم YPG مظلوم عبدي في تصريح له: "نعلن اعتبارًا من اليوم بأقصى درجات المسؤولية إنهاء صلاحية قوات سوريا الديمقراطية وحلّها كقوة عسكرية ذاتية الحكم، واندماج YPG في الإدارة السورية"."
أعلنت منظمة YPG الإرهابية، التي توصلت إلى اتفاق مع الإدارة السورية في 29 يناير بشأن وقف إطلاق النار والاندماج التدريجي، حلّ بنيتها العسكرية. وفي بيان له، أعلن زعيم المنظمة مظلوم عبدي إنهاء صلاحيات YPG وحلّها كقوة عسكرية مستقلة.
مظلوم عبدي: نعلن حلّ YPG
قال عبدي: "نعلن اليوم، وبكامل المسؤولية، إنهاء صلاحيات قوات سوريا الديمقراطية وحلّها كقوة عسكرية مستقلة."
ومع هذا القرار المتخذ في إطار الاتفاق المبرم، بدأت عملية انضمام العناصر المسلحة في المنطقة إلى المؤسسات الحكومية الرسمية. ومع هذا التطور، تم الانتقال إلى مرحلة حاسمة في النقل التدريجي لسيطرة الإدارة المدنية والمعابر الحدودية وموارد الطاقة إلى إدارة دمشق.
الاتفاق المبرم بين الإدارة السورية وYPG
كانت منظمة YPG/SDG الإرهابية، التي خلقت منطقة احتلال غير شرعية في شمال وشمال شرق البلاد مستغلة فراغ السلطة الناتج عن الحرب الأهلية في سوريا، قد حوصرت بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكان اتفاق 29 يناير المبرم بين الإدارة المركزية بقيادة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والمنظمة الإرهابية، بمثابة عملية استسلام تهدف إلى تصفية الوجود العسكري والإداري للمنظمة على الأرض بشكل تدريجي.
جميع موارد المنظمة الإرهابية ستُحوَّل إلى الإدارة السورية
وفقًا لتفاصيل الاتفاق، يتم نقل جميع حقول النفط والغاز الحيوية والمطارات والمعابر الحدودية في المنطقة فورًا إلى الدولة المركزية. كما يهدف الاتفاق إلى حلّ ما يسمى بالوحدات العسكرية والإدارية والأمنية للمنظمة ودمجها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. وخلال هذه العملية، تسارع تفكك البنية الإرهابية التي لم تتحمل الضغوط، وبالفعل، اعتبارًا من أغسطس 2026، أعلن قادة المنظمة أنفسهم عن الحل الكامل لما يسمى بالبنية العسكرية المستقلة لمنظمة YPG/SDG الإرهابية الدموية واكتمال اندماجها في مؤسسات الدولة.
ومع هذا الاتفاق، انتشرت القوات الحكومية السورية في المراكز الحضرية الحساسة مثل الحسكة والقامشلي، وأصبحت الآليات الإدارية تحت سيطرة القضاء المركزي والوزارات.