25.08.2026 22:21
عزيز إحسان أكتاش، رئيس بلدية أضنة الكبرى المفصول من منصبه، زيدان كارالار، الذي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر ضمن إطار التحقيق، كسر صمته بعد القرار. كارالار، الذي لم يقبل الاتهامات الموجهة إليه، أبدى ردة فعل تجاه قرار الإدانة الصادر، مؤكداً أن الإفادات في الملف تتعارض مع بعضها البعض. وأشار كارالار إلى أن عمليات الاستئناف والمحكمة العليا لم تكتمل بعد، مشدداً على أن القرار لم يكتسب الصفة القطعية.
ضمن إطار التحقيق مع عزيز إحسان أكتاش، أدين رئيس بلدية أضنة الكبرى زيدان قره لار، الذي تم إيقافه عن العمل، بجريمة "تلقي الرشوة" وحكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، وقد أدلى بتصريح بعد القرار. نفى قره لار التهم الموجهة إليه، وزعم أن الملف لا يحتوي على أي إفادة من عزيز إحسان أكتاش تتعلق به، وأن القرار مبني على عبارات متناقضة وافتراضات.
"تحدثنا دائمًا حتى اليوم بالأدلة"
قال قره لار في تصريحه بعد القرار إنه حتى اليوم تحدث فقط من خلال الأدلة الموجودة في الملف إيمانًا منه بالقانون.
قال قره لار: "تحدثنا دائمًا حتى اليوم بالأدلة، وأردنا أن نؤمن بالقانون. نحن لم نرتكب أي خطأ أبدًا، وبالرغم من الظلم الذي تعرضنا له، شرحنا ملفنا فقط"، معربًا عن أنهم يواجهون الآن قرارًا يعتقدون أنه مثير للجدل من الناحيتين القانونية والضميرية.
"لا توجد أي إفادة لأكتاش"
أكد قره لار أن الادعاء الموجه ضده لا يستند إلى إفادات عزيز إحسان أكتاش، مشيرًا إلى أقوال شخص يدعى باكي نوغاي في الملف.
ادعى قره لار أن نوغاي، بعد حوالي 6 أشهر من دخوله السجن، وبعد إطلاق سراح أكتاش ضمن نطاق الندم الفعال، أدلى بإفادة اتهامية ضده بهدف الحصول على إطلاق سراحه هو أيضًا، بشأن أحداث تعود إلى حوالي 10 سنوات مضت.
وأشار قره لار إلى أن نوغاي لديه إفادات متناقضة في الملف، مؤكدًا أن الادعاءات لا تتطابق مع الوثائق الرسمية.
"حصل على مستحقاته بانتظام"
قال قره لار إن أساس الادعاء ضده هو إفادة نوغاي التي تقول: "لم أكن أستلم مستحقاتي، لذا اضطررت لدفع المال".
وأوضح قره لار أن الوثائق الرسمية تظهر أن المدفوعات كانت تتم بانتظام وبشكل كامل في الفترة ذات الصلة، مضيفًا أن لائحة الاتهام تتضمن هذا الوضع أيضًا.
وأكد قره لار أنه بعد ذلك تم تغيير مبرر دفع المال إلى "الحصول على المناقصات والاستمرار في الحصول عليها"، لكن لا توجد مثل هذه العلاقة التعاقدية أيضًا.
"صدر القرار بناءً على حدث غير موجود في الملف"
انتقد قره لار إصدار حكم الإدانة بناءً على إفادات يزعم أنها متناقضة.
قال قره لار: "هذا القرار لا يتسع له القانون ولا الضمير"، مشيرًا إلى أن قرارًا خطيرًا يؤثر بشكل مباشر على حرية الشخص وكرامته لا يمكن أن يستند إلى إفادات متناقضة أو افتراضات أو قبول حدث غير موجود في الملف.
"القرار ليس نهائيًا"
لفت قره لار الانتباه أيضًا إلى أن العملية القضائية لم تكتمل بعد. وأشار إلى وجود مرحلتي الاستئناف ثم النقض (المحكمة العليا)، مؤكدًا أن القرار لم يصبح نهائيًا.
قال قره لار: "ما زلت أريد أن أؤمن بأننا سننال العدالة عاجلاً أم آجلاً".
شكر على رسائل الدعم
شكر قره لار الآلاف من الأشخاص الذين اتصلوا به وأرسلوا له رسائل بعد القرار، وطلب العذر لعدم تمكنه من الرد على الجميع في وقت قصير.
كما شكر قره لار من لم يتركوه وحيدًا في سيليفري وأهالي أضنة، واختتم تصريحه برسائله الموجهة إلى الداعمين.