25.08.2026 15:31
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة ضد التنظيم الديني المعروف في الرأي العام باسم “السليمانيون”، نُفذت موجة عمليات ثالثة. صدر قرار باعتقال 54 شخصاً، كما تقرر تعيين لجنة وصاية على 11 شركة و3 جمعيات. كما تم الكشف عن أسماء المؤسسات التي عُين عليها الوصاية.
نفّذت النيابة العامة في أنقرة عملية ثالثة في إطار التحقيق الذي تجريه ضد التنظيم الديني المعروف في الرأي العام باسم “السليمانجيون”.
القبض على 38 من أصل 54 مشتبهاً بهم
في إطار العملية، تم القبض على 38 شخصاً من أصل 54 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم أوامر اعتقال. وتبين أن مشتبهين اثنين في الخارج، ومشتبهاً واحداً في السجن. وأفيد أن الجهود ما زالت جارية بكل دقة للقبض على 13 مشتبهاً آخر. كما تقرر في إطار التحقيق تعيين وصاة على 11 شركة وثلاث جمعيات.
الجمعيات والشركات التي تم تعيين وصي عليها هي:
- شركة تشامليجا للصحافة والنشر والمنتجات الغذائية الفاخرة والتعليم والصحة والسياحة والطاقة الحرارية الأرضية والإنشاءات الصناعية والتجارية
- شركة عنصر للأغذية الصناعية والتجارة المساهمة
- شركة فضيلة للنشر والتجارة المساهمة
- شركة فيونارت للفسيفساء الزجاجية والإنشاءات الصناعية التجارية المحدودة
- شركة حصار للوساطة التأمينية المساهمة
- شركة حصار أوستو للإنشاءات الصناعية والتجارة المساهمة
- شركة إنترسويت للتجارة الخارجية المساهمة
- شركة إصابت للنشر والخدمات التعليمية الصناعية التجارية المساهمة
- شركة تك دوزن للمحاسبة الحرة والاستشارات المالية المحدودة
- شركة أوستون للثريات والإضاءة الصناعية والتجارة المساهمة
- شركة جمعية الحجاز المساهمة
- جمعية ساحة للتعليم والإغاثة الإنسانية
- جمعية ديفيرسيتي
- جمعية إيفا الدولية للأخوة
ما الذي حدث؟
في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة ضد التنظيم المسمى “منظمة عليخان كوريش الإجرامية لتحقيق الربح” داخل البنية المعروفة في الرأي العام باسم “السليمانجيون”، تم تنفيذ العملية الأولى في 13 أغسطس/آب. وفي العملية التي نُفذت في 17 ولاية بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، صدرت أوامر اعتقال بحق 49 شخصاً بينهم عليخان كوريش.
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم “إنشاء وإدارة منظمة إجرامية” و”العضوية في منظمة إجرامية” و”غسل الأصول الناتجة عن الجريمة” و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة” و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
وجاء في تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) المعدة في إطار التحقيق أنه تم العثور على حركة أموال تتجاوز 100 مليار ليرة عبر الأشخاص والشركات المرتبطة بالتنظيم. وتم إجراء عمليات تفتيش ومصادرة في 43 عنواناً للمشتبه بهم و80 عنواناً يعود لـ32 شركة، وتم تعيين وصاة على العديد من الشركات. وفي مرحلة لاحقة من العملية، تم توقيف 32 شخصاً بينهم عليخان كوريش.
وأعلن وزير الداخلية مصطفى تشفتشي أنه تم رصد استخدام كوريش والإدارة العليا للتنظيم لتطبيق التواصل السري المسمى “Glooper”، وشبه النظام بتطبيق “ByLock” الذي استخدمته منظمة فتح الله غولن.
وبعد العملية الأولى، تم العثور على 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية بقيمة حوالي 1.34 مليار ليرة في عنوان يُقال إنه يعود لأخ عليخان كوريش الهارب حلمي تونا كوريش. وبينما تستمر الجهود للقبض على حلمي تونا كوريش، نُفذت الموجة الثانية من التحقيق في 21 أغسطس/آب في إسطنبول وقونية ومرسين وموغلا.
في العملية الثانية، تم اتخاذ إجراءات بحق 13 مشتبهاً بهم وتم القبض على 12 شخصاً. وتم اعتقال حلمي تونا كوريش وإرهان يلماز ومحمد أوزمن الذي يُزعم أنه ساعد في تنظيم عملية الهروب، في بوزبورون التابعة لمقاطعة مرمريس في موغلا.
وتبين أن السيارة التي تحمل لوحة 34 SL 313 والتي استُخدمت لنقل كوريش ويلماز إلى موغلا كانت مخصصة باسم وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين حتى عام 2030. وأعلن شاهين أنه استأجر السيارة لكنها استُخدمت دون علمه وإذنه، وتقدم بشكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين.
وجاء في التحقيق أن السيارة مسجلة باسم شركة يملكها محمد أوزمن وأن أوزمن هو من استخدمها. واستناداً إلى سجلات الكاميرات وسجلات الهاتف، يُزعم أن أوزمن أغلق هاتفه في 16 أغسطس/آب أثناء توجهه من إسطنبول إلى موغلا وأعاد تشغيله بعد عودته. كما تم رصد أن أوزمن أرسل مبلغاً قدره 2 مليون و406 آلاف و650 ليرة لسيارة تم شراؤها باسم زوجة عليخان كوريش، سيدا كوريش، في عام 2023.
وفي مراحل لاحقة من الملف، أفيد أن سيارتين أخريين برقمي اللوحتين 34 S 7815 و34 RM 8677 المخصصتين باسم إدريس نعيم شاهين استخدمهما أشخاص آخرون. ونُقل أن من بين الأسماء التي استخدمت إحدى هاتين السيارتين عمر سباهي أوغلو وأومور يوجيل الذي يُقال إنه عمل في مديرية مكتب وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2014.
كما ورد في ملف التحقيق أن هناك لقطات لإقلال ثلاثة مواطنين بيلاروسيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية في إحدى السيارات المذكورة بتاريخ 21 أغسطس/آب، وأن خطي هاتف يُعتقد أنهما استخدمهما هؤلاء الأشخاص فُتحا باسم أومور يوجيل. وأفيد أن النيابة أعادت فحص بلاغ يعود لعام 2011 يتضمن مزاعم عن رشوة والتدخل في المناقصات العامة والابتزاز وإحضار نساء من بيلاروسيا.