تحركت وزارة الخزانة والمالية! ينخفض عبء ضريبة الاستهلاك الخاصة على الديزل

12.08.2026 09:50

تستعد وزارة الخزانة والمالية لخفض معدلات ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الديزل، في إطار مكافحة التضخم ولمحاولة كبح تكاليف الوقود المتزايدة. ومن المتوقع أن يتم نشر هذا الإجراء الحاسم، الذي يهم ملايين المواطنين والمنتجين بشكل مباشر، في الجريدة الرسمية الليلة ويدخل حيز التنفيذ.

تسعى وزارة الخزانة والمالية إلى تقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على تكاليف الوقود محليًا، وتتخذ خطوة مهمة أخرى لدعم عملية خفض التضخم. فبعد أن فعّلت الوزارة سابقًا "نظام المرونة المتحركة" لتجنب انعكاس تقلبات الأسعار على المستهلك، أعدت هذه المرة دراسة جديدة من شأنها خفض عبء ضريبة الاستهلاك الخاصة على وقود الديزل مباشرة.

سيتخفف العبء عن الناقلين والصناعيين

الترتيب الجديد لضريبة الاستهلاك الخاصة لن يريح فقط مالكي المركبات الأفراد، بل سيريح مباشرة أيضًا القطاعات التي تشكل العمود الفقري لسلسلة الإنتاج والتوريد. من المستهدف خفض تكاليف الخدمات اللوجستية والإنتاج من خلال هذا الخصم على أسعار وقود الديزل، الذي يعتبر بند النفقات الأساسي للناقلين والصناعيين، ولا سيما في قطاع النقل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إبطاء وتيرة الزيادة في الأسعار المعلنة.

الأنظار تتجه إلى الجريدة الرسمية الليلة

اكتملت الاستعدادات في دراسة الخصم هذه التي ستريح جيوب الملايين وتعطي زخمًا لمكافحة التضخم. ومن المخطط أن يُنشر القرار، الذي يُتوقع أن ينعكس مباشرة كخصم على أسعار المضخات في محطات الوقود، في الجريدة الرسمية التي ستصدر منتصف هذه الليلة، وأن يدخل حيز التنفيذ دون إضاعة الوقت.

"ستخفض مبالغ ضريبة الاستهلاك الخاصة المفروضة على الديزل"

قال الصحفي أولجاي أيديلك في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستخفض المالية مبالغ ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) المأخوذة على الديزل بهدف خفض أسعاره في إطار مكافحة التضخم. سيُنشر الترتيب في الجريدة الرسمية منتصف هذه الليلة".