ثروة ترامب في العملات المشفرة في خطر

07.08.2026 14:00

إن البنود الأخلاقية التي يُناقش إدراجها في قانون الوضوح (CLARITY) بالولايات المتحدة قد تُجبر الرئيس دونالد ترامب على التخلي عن أصوله المشفرة بسبب تضارب المصالح. وقد حققت عائلة ترامب إيرادات تتجاوز مليار دولار من مشاريعها المشفرة منذ تولي الرئيس منصبه.

قانون CLARITY الذي سينظم بنية سوق العملات المشفرة يواجه جدلاً أخلاقياً في مجلس الشيوخ. يطالب العديد من المشرعين بأحكام أخلاقية أقوى تمنع المسؤولين العموميين الحاليين من تحقيق مكاسب من العملات المشفرة. وفي قلب هذا المطلب يوجد الرئيس دونالد ترامب. وفقاً للمعلومات المنشورة في الصحافة، قد يفرض الاقتراح الأخلاقي الحزبي المشترك على ترامب التخلص من أصوله المرتبطة بالعملات المشفرة لمعالجة تضارب المصالح.

حجم أصول ترامب المشفرة يوسع نطاق الجدل. قبل توليه المنصب، أصدر ترامب عملة الميم TRUMP، بينما أسست عائلته مشروع World Liberty Financial. وفقاً للإقرار المالي لعام 2025، بلغ دخل الرئيس من مشاريعه المشفرة حوالي 1.4 مليار دولار. وقد سلط استثمار مؤسسة مقرها أبوظبي بمبلغ 500 مليون دولار في World Liberty Financial في يناير، وقياqم شركة أخرى مرتبطة بالإمارات باستثمارها البالغ 2 مليار دولار في Binance عبر عملة USD1 المستقرة الخاصة بـ World Liberty، الضوء على هذه الصورة بشكل أكبر. نفى ترامب والبيت الأبيض دائماً وجود أي تضارب في المصالح. وفقاً للمصادر، لا يدير الرئيس استثماراته بشكل مباشر. يدير أعماله المشفرة أبناؤه إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور وبارون ترامب.

المشاورات الأخلاقية مستمرة مع اقتراب التصويت

تستمر المشاورات بشأن التصويت على قانون CLARITY في مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة. يتطلب تمرير القانون 60 صوتاً. يتباحث السيناتور الجمهوري توم تيليس والسيناتور الديمقراطي روبن غاليغو حول الصياغة الأخلاقية التي ستضاف إلى النص. كانت المسودة التي دعمها ترامب سابقاً تحظر على المسؤولين العموميين وأزواجهم إصدار أصول رقمية، لكنها تستثني أفراد الأسرة الآخرين وكان من المقرر أن تنتهي في يناير 2029. بينما يريد الديمقراطيون أن يكون التنظيم دائماً، وأن يُمنح النواب العامون للولايات سلطة التنفيذ، وإضافة بند للتخلص من الأصول.

إذا تم تمرير القانون، قد تزداد الثقة في السوق

إذا تم اعتماد قانون CLARITY، فمن المتوقع أن ينخفض الغموض التنظيمي في القطاع وأن تتعزز حماية المستثمرين. ويُعتقد أن هذا الوضوح التنظيمي قد يزيد من ثقة المستثمرين والاهتمام المؤسسي.

ومع ذلك، إذا تم إدراج بند أخلاقي قوي في النص، فقد يضطر ترامب بموجب القانون نفسه إلى التخلص من أصوله المشفرة. لذلك، يعتمد مصير مشروع القانون على توافق الحزبين بشأن الأحكام الأخلاقية وجدول أعمال مجلس الشيوخ قبل العطلة.