07.08.2026 12:01
قامت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول برفع دعوى قضائية أمام محكمة الحقوق الأساسية للمطالبة بحل جمعية (أحباب). وبعد بدء الإجراءات القانونية، قررت المحكمة تعيين وصي على إدارة الجمعية وأوقفت جميع أنشطتها. وبهذا القرار الصادر عن المحكمة، بدأت عملية حل الجمعية.
في إطار التحقيق الموجه ضد جمعية (أحباب) التي يعتبر هالوك ليفينت مؤسسها، فتحت النيابة العامة في إسطنبول دعوى قضائية أمام محكمة الحقوق المدنية الابتدائية لطلب حلّ الجمعية. وبعد الدعوى، عينت المحكمة قيّماً إدارياً على الجمعية. وبينما كانت التعيينات السابقة للقيّم تقتصر على إدارة الممتلكات فقط، تم هذه المرة تعيين قيّم للإدارة المباشرة للجمعية.
تم تعليق جميع الأنشطة
تم تعليق جميع أنشطة جمعية (أحباب)، وعُين قيّماً إدارياً عليها كل من المحامي رضوان جان، والمحامي مصطفى كوكتوغ كايا، والأستاذ الدكتور أحمد قاسم هان.
النيابة العامة طلبت حلّ الجمعية
في عريضة النيابة العامة، طُلب وقف أنشطة الجمعية والحكم بحلها، مستندةً إلى استخدام تبرعات الزلزال خارج أغراضها، واستغلال موارد الجمعية في أعمال شخصية، وتحويلات مالية غير قانونية، ونقل عقارات، ووجود مخالفات في التقارير المالية.