07.08.2026 15:51
في إطار مسار تركيا الخالي من الإرهاب، وصل اليوم اقتراح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، الذي يُعد نقطة تحول تاريخية، إلى لجنة العدل في البرلمان التركي. وقبل الاجتماع، وقعت مشادة عند مدخل القاعة. من المتوقع أن يُدرج القانون الإطاري المكون من 12 مادة على جدول أعمال الجمعية العامة بعد مرحلة اللجنة.
اجتمعت لجنة العدل في البرلمان التركي (TBMM) للنظر في مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي. وقبل بدء الاجتماع، نشب توتر عند مدخل القاعة بسبب الازدحام.
الأعضاء سيواصلون عملية إقرار المقترح
في اللجنة التي اجتمعت برئاسة نائب إسطنبول جونيت يوكسيل، يتضمن جدول الأعمال "مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي (2/3793)". سيقوم أعضاء اللجنة بدراسة تفصيلية لبنود المقترح ومتابعة مرحلة اللجنة في عملية إقراره.
بدأت المناقشات التي ستُعقد في قاعة الاجتماع رقم 3 بمجمع لجان مبنى العلاقات العامة، اليوم الساعة 15:30. وأفادت رئاسة اللجنة في إفادتها أنه في حال عدم اكتمال المناقشات في اليوم المحدد، سيستمر الاجتماع في الأيام التالية حتى انتهاء الأعمال.
"ليس ترتيب عفو"
وشدد يوكسيل على أن المقترح ليس ترتيب عفو، قائلاً في تقييماته: "إن إمكانية تفعيل الآليات المنصوص عليها في المقترح تتوقف على قيام المؤسسات الأمنية بتحديد أن منظمة PKK/KCK الإرهابية وجميع التشكيلات المرتبطة بها قد أنهت وجودها الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرتها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بشأن تأكيد هذا التحديد في الجريدة الرسمية. الصوت المشترك الذي يرتفع من أدرنة إلى حكاري هو: لتُدفن الأسلحة في الأرض لا أبناؤنا. كل بند نكتبه وكل جملة نصوغها وكل ترتيب نقدمه بصفتنا البرلمان التركي، سيكون تعبيرًا عن هذا الأمل المشترك بلغة القانون."
سيُدرج في جدول أعمال الجمعية العامة
من المتوقع أن يُدرج الترتيب في جدول أعمال الجمعية العامة بعد مرحلة اللجنة.